الوالي جلول صمصم من قلب وزارة الداخلية يجعل من المديرية العامة للجماعات الترابية رافعة للتنمية المندمجة.

الوالي جلول صمصم من قلب وزارة الداخلية يجعل من المديرية العامة للجماعات الترابية رافعة للتنمية المندمجة.
في ظل التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس برزت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية كأحد الفاعلين المؤسساتيين المساهمين في تنزيل السياسات العمومية ذات الطابع الترابي، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها المديريات التالية:
1- مديرية التخطيط والتنمية الترابية التي تعمل على تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية في مجال التخطيط واعداد التراب، ووضع البرامج الجهوية، وكذا مواكبة الجماعات في اعداد برامج التأهيل الحضري، والتنمية الترابية.
2- مديرية مالية الجماعات الترابية التي تقوم بالمواكبة المالية للجماعات بهدف تقوية قدراتها للقيام بالمهام الموكولة إليها قانونا، وتقدم لها الدعم المالي لانجاز المشاريع و التجهيزات، اضافة الى تقديم الإستشارة للجماعات للبحث عن مصادر تمويل المشاريع، وكذا مساهمتها في تنمية الوعاء الضريبي وتطوير الإدارة الجبائية، والسهر على المراقبة الإدارية للقرارات ذات الوقع المالي.
3-مديريةالمرافق العمومية المحلية التي تواكب وتدعم الجماعات في تنمية المشاريع الاقتصادية المهيكلة، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المحلية، وصياغة آليات تضمن حسن تدبيرها.
4- مديرية الشبكات العمومية المحلية التي تقوم بالمواكبة التقنية للجماعات والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات لانجاز وتطوير البنيات التحتية، والشبكات العمومية المحلية.
5- مديرية المؤسسات المحلية التي تحرص على المواكبة والتتبع القانوني لعمل المجالس الجماعية، وعلى المراقبة الإدارية لشرعية قراراتها، وتتبع الوضع القانوني لمنتخبيها، وكذا تقديم الدعم والاستشارة للجماعات من أجل تدبير الشكايات، وتسوية الخلافات التي تخص الجماعات الترابية، وذلك في إطار الحلول الحبية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
6- مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التي تسهر على تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية للجماعات، ومواكبة المصالح في تدبير مواردها البشرية، اضافة الى التنزيل الاستراتيجي لورش الرقمنة الذي يأتي تجسيدا للأحكام الدستورية، القوانين المنظمة، والعديد من القوانين منها القانون رقم 45.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
7-مديرية التنقلات الحضرية والنقل التي تدعم الجماعات الترابية في مجال التنقلات الحضرية والنقل، المساهمة في وضع سياسة تنمية البنيات التحتية للنقل بالجهة، ومواكبة الجماعات في عملية تجويد تدبير النقل العمومي.
كما تقوم المديرية بأدوار مهمة على مستوى التعاون الدولي حيث يعمل القسم المعني على مساعدة جمعيات المنتخبين في مهام المواكبة، وتنسيق أنشطة التعاون مع مؤسسات التعاون الدولي ومع مؤسسات التمويل.
ان الممارسة العملية، والمشاريع التنموية التى تعرفها بلادنا أكدت نجاح الدور التنموي الذي تقوم به المديرية العامة للجماعات الترابية، ويمكن إرجاع هذا النجاح الى عدة أسباب أهمها نلخصه في مايلي:
*الرؤية التدبيرية الجديدة التي يقودها الوالي المدير العام جلول صمصم الذي يتوفر على تجربة مهنية وادارية واسعة مكنته من تنزيل رؤيته على أرض الواقع، والتي تتأسس على مبادئ النجاعة، الالتقائية، التخطيط الاستراتيجي، والجدية.
*المؤهلات المعرفية المهمة التي يتوفر عليها فريق عمل الوالي المدير العام، والذي يضم مجموعة من الأطر والكفاءات الإدارية والقانونية والتقنية التي تعمل بكل استقامة وجدية مساهمة بذلك في جعل المديرية العامة للجماعات الترابية شريكا أساسيا في مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها بلادنا.
*المقاربة التشاركية التي تبنتها المديرية العامة العامة للجماعات الترابية، وهي المقاربة التي مكنتها من تحقيق تعبئة جماعية انخرط فيها جميع الفاعلين والمؤسسات العمومية والمنتخبة، وكذا مختلف المتدخلين في الشأن الترابي.
ان المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للجماعات الترابية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي بدوره ينفذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة جعل الادارة أداة فعالة لخدمة التنمية، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
خلاصة: لقد أصبحت المديرية العامة للجماعات الترابية اليوم نمودجا للإدارة المواكبة للتحولات التنموية ببلادنا، ورافعة ناجعة لتنزيل الأوراش التنموية الكبرى، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة، كفاءات مؤهلة، وعمل تشاركي يضع المواطن في قلب العمل الجماعي، وذلك في إطار مشروع تنموي متكامل تتجند له جميع المؤسسات والهيئات لبناء مغرب اكثر ازدهارا، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المصطفى العبصودي