اتهم الحداد المستشار الجماعي ببني بوفراح عبر تدوينة على صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعية ، رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة اسماعيل الرايس بتهم خطيرة تستدعي فتح تحقيق مستعجل من طرف النيابة العامة ، بحيث ان الامر يتعلق بالمال العام وبالفساد الإداري والمالي .
وتجدر الاشارة ان الحداد سبق ان كشف عن مجموعة من الخروقات تورط بها اسماعيل الرايس سواء بصفته كرئيس المجلس الاقليمي او كعنصر داخل جماعة بني بوفراح ، الا ان حسب ما صرح به الحداد سابقا ان هناك حماية قوية لفساد الرجل ، وهي الحماية التي تحد من اي تحركات وتحقيقات في ملفات الفساد الخاصة برئيس المجلس الاقليمي .
ومن الإتهامات الموجهة الى اسماعيل الرايس من طرف الحداد ، ابتزازه لشركتين ( s.a.r.l) , (sintram ) والحصول على الملايين عن طريق عملية تمهيدية تقوم على استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة ، وذلك وفق اتفاقيات مفتوحة تتضمن صلاحيات لا حدود لها، الشيء الذي اعتبره الحداد خسارة لمالية الجماعة وحرمانها من موارد مالية مهمة تعود على المنطقة بالمصلحة خاصة في مجال التشغيل .
وكشف الحداد في تدوينته عن جوانب اخرى من الخروقات تنطلق من استغلال صفة رئيس المجلس الاقليمي لخلق بؤرة فاسدة داخل بني بوفراح، وهو فساد يعتمد على استغلال السلطة ، وتمكين جمعيات محسوبة من حافلات النقل المدرسي ( موضوع سابق تم تناوله تجدونه في الارشيف ) .
وفي ذات السياق ، تسائلت تدوينة الحداد عن القيمة المالية التي نهبها الرجل منذ 2015 اعتمادا على صفقات مشبوهة تهم شركات المقالع والرمال ، الى جانب صفقات اخرى تم برمجتها خلال الولاياة المتعاقبة ؟ ، في حين أن الفاعل السياسي والمدني المتابع للشؤون العامة والمحلية بالمنطقة ، يتسائل بدوره عن قيمة اسماعيل الرايس عند السلطة اذا اخذنا بعين الاعتبار معطى طرد المعني من حزب البام واستقباله من جديد من طرف حزب الحمامة للدخول غمار الاستحقاقات القادمة !؟؟.
