أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري النظر في القضية التي رفعها سعيد اكروح رئيس جماعة بني بوعياش، ضد سعيد لقجيري الكاتب المحلي لحزب العدالة التنمية حول قضية “الممارسات الجنسية داخل مقر الجماعة”.
وكان الأمين المحلي لحزب المصباح قد أثار في تسجيل مباشرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لما كان يتداول بين الناس في الجماعة، حول وجود تسجيلات توثق ممارسات جنسية وقعت داخل مكتب رئيس جماعة بني بوعياش.
وقال سعيد لقجيري في التسجيل ان المعلومات التي توصل بها تفيد ان بطل هذه الممارسات هو رئيس المجلس، وان الفيدوهات الموثقة لهذه الممارسات يتوفر عليها مستشار بذات الجماعة، وان مجموعة من الأشخاص اطلعوا عليها.
من جانبه نفى رئيس جماعة بني بوعياش ما جاء على لسان الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، وقال ان هذه الاتهامات تمس عرض الرئيس بصفته كمسؤول، وبصفته كشخص مرتبط بعائلة وبمحيط اجتماعي محافظ.
وأضاف سعيد اكروح في بيانه ان من لديه دلائل وحجج على وجود فساد أخلاقي داخل الجماعة او داخل مكتب الرئيس، فليدلي بها أمام السلطات المختصة لاتخاذ المتعين.
وأكد رئيس الجماعة في ذات البيان انه سيلجئ الى القضاء ومتابعة المعني بالأمر، “فيما يروجه له من مغالطات تعدت حدود النقد البناء، من اجل إعادة الاعتبار للجماعة ولذوي الحق وبيان الحقيقة” على حد تعبير البيان.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا حول التصريحات التي أدلى بها الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ببني بوعياش، حول وجود شريط فيديو يوثق لممارسات لا أخلاقية داخل الجماعة، وذلك بناء على شكاية رئيس المجلس، وحيث استمعت ضابطة الشرطة القضائية ببني بوعياش، جميع الإطراف، قبل إحالة الملف على أنظارها على انظار المحكمة.
