وسستم تنفيذ إستراتيجية التلقيح على امتداد 12 أسبوعا، بوتيرة 6 أيام من العمل في أسبوعيا وفي 4 فترات (21 يوما لكل فترة) بمعدل يتراوح بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، مع وضع نظام مداومة لضمان السير العادي لبقية الخدمات الصحية.
وستهمّ المرحلة الأولى من التلقيح المرتقب، الذي سيتم على مرحلتين، أي جرعتين تفصل بينهما 21 يوما، العاملين في الخطوط الأمامية، أي الطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وأطر التعليم، قبل أن يمتد ليشمل باقي المواطنين حسب سنهم.
وسيتم إحداث محطات للتلقيح، وهي وحدات ملحقة بالمراكز الصحية تقدم خدماتها بنمطين: نمط قارّ، لاستقبال المواطنين في محطة التلقيح، ونمط متنقل، إذ ستتوجه الفرق الطبية إلى المستشفيات والمصانع والإدارات والأحياء جامعية والمؤسسات السجنية لتلقيح نزلائها في عين المكان.
ومن أجل ضمان تدبير حملة التلقيح، سيتم اعتماد نظام معلومساتي يضمّ التسجيل المسبق والحصوصل على الموعد،
والتسجيل من أجل الاستفادة من التلقيح “تلقائي” للمواطنين الحاملين البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، فيما سنبغي على البقية التسجيل في المقرات المعروفة للسلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم حتى يمكنهم الاستفادة من التلقيح.
وسيتم، بعد التسجيل والحصول على الموعد، إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر من خلال الرقم 1717 لإبلاغهم بتاريخ التلقيح والمركز الذي سيجرى فيه.
وتمثل الحملة الوطنية للتلقيح فرصة حقيقية لمواجهة جائحة كورونا، إذ تطمح إلى بلوغ تغطية لا تقلّ نسبتها عن 80 في المائة كمعدل ضروري لضمان مناعة جماعية وعودة إلى الحياة إلى وتيرتها الاعتيادية.
ولتتبع الأشخاص المستفيدين من التلقيح عن بعد سيتم، من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة”Yakadaliqah” ، تتبّع الآثار الجانبية وتسجيلها في حالة حدوثها، سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أم عن طريق مهنيي الصحة في المؤسسات الاستشفائية.
وستُمكّن هذه المنصة من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى، مع ضمان إمكان تتبّع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.
وبخصوص الجانب التواصلي، أحدثت وزارة الصحة بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ووضعت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح عبر الرقم “1717” ومنصة هاتفية للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم حول اللقاح والتلقيح.
ومن أجل تأطير العملية، تقررت تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية، منهم ما يفوق 11 ألفا في الوسط القروي.
وتقتضي إستراتيجية الحملة على المستوى الترابي وضع لجنة تقنية مشتركة تضمّ وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل التحضير لحملة التلقيح وتدقيق الجانب الميداني.
يشار إلى أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، “طمأن”، أمس الثلاثاء، الرأي العامّ بخصوص اللقاح، مؤكدا، في عرض ألقاه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب حول الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد -19″، أن التجارب السريرية للقاح لم تسجل، حتى الآن، أية أعراض جانبية خطيرة، باستثناء آثار موضعية، مثل ألم في موضع الحقن أو طفح جلدي أو صداع في الرأس أو تعب.
وسستم تنفيذ إستراتيجية التلقيح على امتداد 12 أسبوعا، بوتيرة 6 أيام من العمل في أسبوعيا وفي 4 فترات (21 يوما لكل فترة) بمعدل يتراوح بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، مع وضع نظام مداومة لضمان السير العادي لبقية الخدمات الصحية.
وستهمّ المرحلة الأولى من التلقيح المرتقب، الذي سيتم على مرحلتين، أي جرعتين تفصل بينهما 21 يوما، العاملين في الخطوط الأمامية، أي الطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وأطر التعليم، قبل أن يمتد ليشمل باقي المواطنين حسب سنهم.
وسيتم إحداث محطات للتلقيح، وهي وحدات ملحقة بالمراكز الصحية تقدم خدماتها بنمطين: نمط قارّ، لاستقبال المواطنين في محطة التلقيح، ونمط متنقل، إذ ستتوجه الفرق الطبية إلى المستشفيات والمصانع والإدارات والأحياء جامعية والمؤسسات السجنية لتلقيح نزلائها في عين المكان.
ومن أجل ضمان تدبير حملة التلقيح، سيتم اعتماد نظام معلومساتي يضمّ التسجيل المسبق والحصوصل على الموعد،
والتسجيل من أجل الاستفادة من التلقيح “تلقائي” للمواطنين الحاملين البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، فيما سنبغي على البقية التسجيل في المقرات المعروفة للسلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم حتى يمكنهم الاستفادة من التلقيح.
وسيتم، بعد التسجيل والحصول على الموعد، إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر من خلال الرقم 1717 لإبلاغهم بتاريخ التلقيح والمركز الذي سيجرى فيه.
وتمثل الحملة الوطنية للتلقيح فرصة حقيقية لمواجهة جائحة كورونا، إذ تطمح إلى بلوغ تغطية لا تقلّ نسبتها عن 80 في المائة كمعدل ضروري لضمان مناعة جماعية وعودة إلى الحياة إلى وتيرتها الاعتيادية.
ولتتبع الأشخاص المستفيدين من التلقيح عن بعد سيتم، من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة”Yakadaliqah” ، تتبّع الآثار الجانبية وتسجيلها في حالة حدوثها، سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أم عن طريق مهنيي الصحة في المؤسسات الاستشفائية.
وستُمكّن هذه المنصة من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى، مع ضمان إمكان تتبّع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.
وبخصوص الجانب التواصلي، أحدثت وزارة الصحة بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ووضعت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح عبر الرقم “1717” ومنصة هاتفية للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم حول اللقاح والتلقيح.
ومن أجل تأطير العملية، تقررت تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية، منهم ما يفوق 11 ألفا في الوسط القروي.
وتقتضي إستراتيجية الحملة على المستوى الترابي وضع لجنة تقنية مشتركة تضمّ وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل التحضير لحملة التلقيح وتدقيق الجانب الميداني.
يشار إلى أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، “طمأن”، أمس الثلاثاء، الرأي العامّ بخصوص اللقاح، مؤكدا، في عرض ألقاه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب حول الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد -19″، أن التجارب السريرية للقاح لم تسجل، حتى الآن، أية أعراض جانبية خطيرة، باستثناء آثار موضعية، مثل ألم في موضع الحقن أو طفح جلدي أو صداع في الرأس أو تعب.
