أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن خلق الأجواء القادرة على إعادة الثقة والانخراط في بناء مغرب ما بعد كورونا، يتطلب انفراجا سياسيا وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية.
وأضاف الاشتراكي الموحد في بلاغ له أن إعادة الثقة تقتضي الإنهاء مع ظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح الصحافيين والمدونين، والتوقف عن متابعة المناضلين وتلفيق التهم لهم، وإنصاف الفئات المحرومة وعلى رأسها العساكر المتقاعدين المحرومين من حقوقهم وتقاعدهم.
وندد الحزب بقوة بالاعتقالات المتواصلة للمناضلين وضمنهم “منتصر بوعبيد”، مؤكدا أن مصلحة الوطن تفرض التوقف عن التضييق على المناضلين والجمعيات وضرب الحريات وعلى رأسها حرية التعبير، وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان من أجل التمهيد لمصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة بالمغرب.
وطالب البلاغ بضرورة العمل على توفير العلاج للمصابين بكوفيد-19 وحماية الأطقم الصحية التي توجد في الصف الأمامي لمواجهة الجائحة، والاهتمام بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة مع توفير المعلومة حول لقاح “سينوفارم”، وإيجاد حلول ناجعة للتجار الصغار والحرفيين والمقاولين الصغار والذاتيين، مع التحذير من تبعات تفاقم المديونية.
ومن جهة أخرى أعلن الاشتراكي الموحد عن إطلاق مبادرة حول ملف الصحراء بتنسيق مع مركز محمد بنسعيد للأبحاث والدراسات، وذلك لفتح نقاش ديمقراطي على كفاءات مغاربية والأطراف المعنية بهذا الملف، في أفق استكمال وحدتنا الترابية، وبناء المغرب الكبير والوحدة المغاربية كفضاء تعاوني وتكاملي.
وأشار البلاغ إلى “إمكانية فتح مبادرة العودة والمصالحة تجاه إخواننا الصحراويين بالداخل والخارج والتعاون من أجل بناء مغرب الديمقراطية الكاملة ومركزة حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية”، معتبرا في ذات الصدد أن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الإدارة الأمريكية، خطوة منصفة للمغرب، تفرض مزيدا من الجهد للوصول إلى حلّ نهائي ودائم.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على دعم الحزب اللامشروط للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون إلا ما يقرره الشعب الفلسطيني، والمتمثل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإحقاق حقوقه كاملة، مضيفا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المستعمر هو مجرد سعي متكرر للالتفاف على حق الوجود الفلسطيني، وهو ما يرفضه الاشتراكي الموحد بشكل قطعي.
