لاتزال آلاف الأسر تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي تؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي. هذا الإجراء الإداري، كما أفادت يومية « المساء »، في عددها الصادر اليوم الجمعة، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الانتظار، الذي تفرضه المديريات الإقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية بالمؤسسات لتفادي الاكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر، التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الانتقال، بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.
ورغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي، تضيف اليومية، فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة عقب الأزمة التي شهدها الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام أباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.
