اعتبرت نسبة كبيرة من المغاربة، أن تحمل المرأة للعنف الزوجي، أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، فيما انخفظت هذه النسبة لدى النساء ذوات مستوى تعليمي عال، وارتفعت لدى النساء بدون مستوى تعليمي.وفي دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن نسبة معقولة من الرجال المطلقين أو بدون مستوى تعليمي أوالقرويين، يرون بأنه من واجب المرأة أن تتحمل العنف الزوجي لتحافظ على استقرار الأسرة.
وحسب الدراسة، فإن العنف ضد المرأة يتجه نحو الانخفاض خصوصا في الوسط الحضري، إذ تراجع العنف النفسي والجسدي وتزايد العنف الجنسي والاقتصادي في الوسط الحضري والقروي، باستثناء العنف الجسدي الذي ارتفع في الوسط القروي.
وخلصت الدراسة، إلى أن الفئة الاكثر تعرضا للعنف الزوجي، هن النساء المتزوجات، والشابات والنساء ذوات تعليم متوسط او العاطلات عن العمل.
أما العنف النفسي، فهو الأكثر انتشارا في مكان العمل، سواء من طرف المسؤولين أو زملاء العمل، وترجع الدراسة ذلك إلى أن غالبية العنف في الفضاء المهني ترجع الى التعنيف النفسي أو التمييز الإقتصادي.
أما ما يحز في النفس، هو أن نسبة قليلة جدا من النساء من تبلغ عن العنف، وذلك خوفا من الإنتقام أو يفضلن حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري.
وأيضا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، هي من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة.
أما مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، برز شكل آخر من أشكال العنف يسمى « العنف الإلكتروني » بنسبة انتشار تبلغ 14 ٪ أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة…
ويرتفع احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف إلى 16 ٪ بين نساء المدن وإلى 29 ٪ بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 19 سنة وإلى 25٪ بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30٪ بين العازبات وإلى 34٪ بين التلميذات والطالبات.
ويرتكب هذا النوع من العنف في 77 ٪ من الحالات من قبل شخص مجهول فيما تتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية تقارب 4٪ بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق (ة).
