قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بسجن الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على التوالي، ب 15 و12 سنة سجنا.وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) ب20 سنة سجنا، في حين قضت ب 10 سنوات في حق كل من الوزيرين يوسف اليوسفي ومحجوب بدة، وبسبع سنوات في حق رجل الأعمال علي حداد.
وتمت محاكمة هؤلاء المسؤولين السامين إلى جانب مسؤولين سياسيين سامين سابقين ورجال أعمال كبار.
وكشف ممثل النيابة في مرافعته أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة تسببت فيها القرارات التي اتخذها الأظناء أثناء ممارستهم لوظائفهم.
كما طالب وكيل الجمهورية بمصادرة جميع ممتلكات المتهمين المتابعين من أجل التمويل « الخفي » للحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمحاباة في قطاع صناعة السيارات عبر شراكات بين ماركات أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
