أتاحت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في السعودية، مواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها.
وأشارت صحيفة “عكاظ” إلى أن هذه العمليات يُسمح بها بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء.
واشترطت البنود الجديدة أن يكون الطبيب حائزا شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها قبل الحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم.
ووفقا لهذه البنود، فقد تم وضع عقوبات مالية تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف ريال سعودي، أو السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع إلغاء الترخيص بممارسة المهنة، لكل من يرتكب مخالفات علاج العقم دون ترخيص.
كما تمس هذه العقوبات المعالجين الذين يحقنون نطفا أو أجنة في امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو من ينقلون أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، إلى جانب مخالفات أخرى أثناء العلاج.
المصدر: “عكاظ”
