Echo24.ma
رفض المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان له، مذكرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي رقم 1-2023 والتي يخبر فيها منخرطيه أنه وابتداء من فاتح يناير 2023 سيتم اعتماد تخفيض في التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري، في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، واعتبر القرار أحاديا تؤكد الشبكة، وأنه اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق، كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، مؤكدا أن هذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاچئ والذي يأتي في وقت تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض، وفق الاهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية، تضيف الشبكة.
