Echo24.ma
وجه وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء تهمة مقززة لرئيس جمعية الشباب الملكي وأمر بإحالته على المحكمة لتقول كلمتها فيه.
التهمة هي إحداث اضطراب يخل بهدوء العبادة ووقارها، وذلك على خلفية مهاجمة المتهم المعني لمسجد من المساجد بالدارالبيضاء واقتحامه والمصلون يؤدون صلاتهم، وقيامه بأعمال تنافي طبيعة السكينة التي يجب أن يمر فيها اداء ركن الصلاة.
وتأتي متابعة رئيس الجمعية المعني بعد مغادرته السجن على إثر عقوبة حبسية مدتها 5 أشهر نافذة قضاها بعد قيامه بمهاجمة محام من هيئة الدارالبيضاء، والجلسة منعقدة وتوجيهه له تهديدا مباشرا رصدته كاميرا القاعة وشهد به الشهود، وهو المحامي الذي كان ينوب عن مصالح خصوم المتهم، وفي الوقت الذي جرى اعتقال المتهم المذكور لا تزالت الأبحاث جارية في مواجهة شقيقته التي قامت بنفس أفعاله يومها ضد المحامي وداخل قاعة الجلسات.
إلى ذلك سطر وكيل الملك بذات المحكمة تهمة أخرى لنفس المتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وهي الشكاية التي تقدم بها قائد بملحقة إدارية بالدارالبيضاء هاجمه المتهم وكال له السباب والإهانة وهو يمارس مهامه الوظيفية.
يذكر أن المتهم قضى عقوبة حبسية مدتها 10 أشهر حبسا نافذا جراء قيامه بتوجيه إهانات فظيعة لعدد من القضاة في شريط مسجل نشره على حسابه على الفيسبوك وصف فيه القضاة بالعصابة.
إلى ذلك ذكرت مصادر عليمة أن رئيس جمعية الشباب الملكي يواجهه ما يفوق 30 حكما قضائيا من مختلف الدرجات، متعددة التهم، وأن حجوزات شملت عقاراته ومحلاته التجارية التي تخضع لمسطرة البيع بالمزاد العلني، كما تنتظره ما يقارب 50 شكاية تتعلق بالنصب والتشهير والإهانة مرفوعة لدى النيابة العامة بنفس المحكمة.
وكانت مواقع التواصل ومعها الصحافة قد تداولت صورا فتوغرافية في أبريل من السنة الماضية يظهر فيها المتهم وهو يلتقط له صورا مع مسؤولين قضائيين كبار، ويقتحم اجتماعات لهم تحت مبرر أنه يترأس جمعية يزعم أنها تابعة للقصر الملكي، ويوزع عليهم شواهد تقييمية لعملهم، كلها أخطاء لغوية وإملائية مختومة بشعار المملكة، وبعبارات توحي أنها صادرة بأمر أو علم من الملك دون أن يتم فتح تحقيق في النازلة، علما أن محاضر الضابطة القضائية يشهد فيها المتهم على نفسه أن مستواه التعليمي لا يتخطى إعدادي.
