Echo24.ma
كشف مشروع مرسوم لرئيس الحكومة موقع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عن فتح الحكومة لاعتمادات إضافية لفائدة أصداء 24ية العامة، والتي بلغت 12 مليار درهم وهو المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي.
ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى “فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول أصداء 24ية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.
وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع بطلب من الحكومة وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، لتمكين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بأصداء 24ية من أجل اخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة أصداء 24ية العامة.
وفي تفاصيل المشروع الحكومي الذي وقعه الوزير المنتدب في أصداء 24ية فوزي لقجع، فقد خصصت الحكومة 7 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، و500 مليون لما اعتبرته تحويلات أخرى.
من جهة ثانية كشف المشروع الحكومي عن تخصيص ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ضمن مساهمة الدولة برسم إصلاح التقاعد، في حين خصص مشروع المرسوم 2.5 مليار درهم للنفقات والمعدات المختلفة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء هذا المشروع لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
