الرئيس الجزائري يبتغي إطلاق محاولة جديدة لخنق مطالب الحراك الشعبي

Echo24.ma

بعد ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، أسقطت عبد العزيز بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من خلال مبادرة أطلقها مؤخرا، إلى “كسر الجمود السياسي”، لكن المعارضة تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.
وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر بداية ماي الجاري، في ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث فيه عن تبون باعتباره “رئيسا جامعا للشمل”، مشيرة إلى أن الجزائر “بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال” في الخامس من يوليوز.
وتحدّث تبون عن “مبادرة لمّ الشمل” بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا، التي زارها بداية الأسبوع الماضي. واعتبر أن هذه المبادرة ضرورية من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.
كما أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وعبر الجيش عن “دعم مبادرة الرئيس” عبر رئيس الأركان، الفريق سعيد شنقريحة، الذي دعا إلى “الاستجابة إلى اليد الممدودة”، واعتبرها “تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية”، بتعبيره.
وخلال ثلاثة أيام، بين 10 و12 ماي الجاري، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، منها حزب معارض واحد فقط؛ هو حركة مجتمع السلم الإسلامي.
واعتبر رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، في تصريحات صحافية، أنه فهم من لقائه بالرئيس أن “الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة، والدخول في مسار بناء ثقة مع المجتمع”.
وبالنسبة للمحلل السياسي توفيق بوقاعدة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “الجزائر 3″، فإن “السلطة ليس لها خيار آخر إلا الانفتاح، في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجهها سياسيا، حتى تحقّق الاستقرار الذي تنشده منذ حراك 22 فبراير؛ وفق مسار سياسي توافقي جديد”.
وأوضح بوقاعدة، في تصريح لوكالة “فرنس برس”، أن “السلطة عجزت في محاولة خلق دينامية سياسية حول مشروع الجزائر الجديدة، والركود السياسي والانتقادات الحادة في مجال حقوق الإنسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، حزبيا ومجتمعيا”.
وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح عقب لقاء الرئيس تبون، عن أمله في “توصل الجزائريين إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال الديمقراطي الفعلي”.
ولفتت “المشاورات” الانتباه إلى مشاركة الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضا شرسا لنظامه.
وقال رحابي بعد لقاء تبون، في تصريح من داخل قصر الرئاسة، “لدي شعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض الأوراش الاقتصادية، وبأنه يعمل من أجل بلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية”، على حد قوله.
وشكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، في صدق السلطة، قائلا: “لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين (…) بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسيين”، كما كتب على حسابه بموقع “فيسبوك”.