مؤسسة نقابية تدعو الحكومة إلى التدخل لإنقاذ القدرة الشرائية وحماية الشغيلة من الفقر  

Echo24.ma

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ القدرة الشرائية، وحماية الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة من السقوط تحت عتبة الفقر، وذلك عبر تحسين الدخل وتصحيح اختلالات الأجور.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، توصلت جريدة أصداء 24 Echo24.ma بنسخة منه، إلى “التدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها”.
ونبهت النقابة في بلاغ لها، الحكومة إلى “ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لاتفاق لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية”.
واعتبر الـ UNTM أن اتفاق 30 أبريل 2022 محدودفي مضامينه الاجتماعية التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، مشيرا إلى عزمه إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق ومواطن قصوره.
وطالب مجلس المنافسة بالتدخل لـ”إيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة”.
وشدد على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية.
ونهبه إلى أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، معلنا رفضه “أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”، وفق البلاغ ذاته.
ودعا للوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره، مستنكرا “التضييق على العمل النقابي من خلال منع الأشكال الاحتجاجية السلمية ورفض تسليم وصلات إيداع الملفات القانونية والاعتداء على الحريات العامة والحريات النقابية”.
كما طالب الحكومة بـ”فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات”.
وشدد على ضرورة إحداث ما أسماه “انفراج سياسي وحقوقي يعيد لتنظيمات الوساطة مهامها وأدوارها والجدوى من وجودها والمبادرة إلى  إطلاق سراح كافة معتقلي الحريات السياسية والاجتماعية ومعتقلي الرأي”.
إلى ذلك، استنكرت النقابة ذاتها، “الجريمة النكراء التي أقدم عليها الكيان الصهيوني، باغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، ومحاولة طمسه لحقيقة جرائمه الممنهجة ضد إنسانية الشعب الفلسطيني”، مجددة رفضها للتطبيع والانحياز لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد جرائم الاحتلال.