Echo24.ma
على خلفية جريمة فاس أصبحت ظاهرة “السترات الصفراء” أو “فوضى الكارديانات” تشكل هما يوميا بالنسبة لسائقي السيارات الذين يتعرضون للابتزاز والتهديد والاعتداء اللفظي وأيضا الجسدي من طرف أشخاص يدعون امتلاك حق التصرف في مواقف السيارات واستخلاص الأموال حتى في حال عدم توفرهم على رخص استغلال هذه الأماكن من طرف السلطات المحلية.
وبعد أن وصل الأمر إلى حادث أليم راح ضحيته مواطن في مدينة فاس، بعد تعرضه للاعتداء من قبل أحد حراس السيارات، بات من اللازم وضع حد لهذه الفوضى، يقول عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الظاهرة انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مهول دون تدخل السلطات.
وسجل الفاعل المدني بأسف بروز عدد من المشاكل الاجتماعية المصاحبة للظاهرة، وصلت إلى المحاكم وأدت إلى نشوب صراعات ومشادات بلغت درجة وضع حد لحياة شاب مؤخرا، مؤكدا أن العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص غير مؤطر قانونيا وليس له أي سند، ويتسبب في مضايقة حق المواطن في استعمال الملك العمومي والشارع العام.
وقال تشيكيطو إن هؤلاء الحراس يتقاضون مقابلا ماديا عن خدمة من المفترض أن تقدمها الدولة، مطالبا بتنظيم هذه الخدمة دون تشريد هذه الفئات.
الاختصاص
أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن تدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية من اختصاص الجماعات الترابية الحضرية والقروية. وأضاف أن هذا الاختصاص يطرح بحد ذاته مشكلا، إذ في الممارسة الفعلية يتم استغلال هذه الفضاءات عن طريق المزاد العلني بدون مراعاة جودة الخدمة أو التحري حول سلوك من يقوم بها .
وأشار السنتيسي، في تصريح صحفي، إلى مشكل يتعلق بالوسطاء والسماسرة الذين يهمهم الربح أكثر من أي شيء آخر، مؤكدا أن انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالحراسة يجب أن يكون مشروطا بتحليهم بسلوك معين لأنهم مؤتمنون على السيارات وما بداخلها أيضا، ومسؤولون عن الممتلكات الخاصة بأماكن الحراسة. وأضاف أنه لا يمكن بأي حال، وتحت ذريعة محاربة البطالة، تشغيل أشخاص منحرفين لا يرقى سلوكهم وتعاملهم إلى المستوى المطلوب.
وشدد النائب البرلماني على إعادة التنظيم عن طريق الاقتصاد المختلط بين القطاعين العام والخاص أو عن طريق شركات التنمية المحلية، بإسناد تسيير هذا المرفق إلى أطر منظمة ووفق تنظيم وشروط ومواصفات معينة توازي بين المصلحة والمنفعة، وتضع حدا لكل الممارسات المشينة التي يعرفها مرفق الحراسة، يكون معها المواطن والسائح مطمئنا على نفسه وعلى ممتلكاته. كما دعا إلى اشتراط أن يكون الحراس حاملين لشارات تعرف بهم، وأن يتم وضع خط أخضر للتبليغ عن كل تجاوز في السلوك وفي السعر .
مافيات
أرجع محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، هذا المشكل إلى ثلاثة عوامل أساسية، يتعلق الأول بالتراخي على مستوى الجماعات الترابية في تفعيل دفاتر التحملات الخاصة بمواقف السيارات.
ويرتبط العامل الثاني، حسب المتحدث نفسه، بالشح في النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم المجال العمومي مع تعدد الأنظمة العقارية في المغرب وتعدد الأطراف التي تشرف على تنظيم الفضاءات العمومية. بالإضافة إلى وجود وضع اجتماعي يفرض على العديد من الشباب امتهان هاته الخدمة، يقول غياث في تصريح لهسبريس.
وشدد غياث على ضرورة تحمل المسؤولية لحماية فضاءات العيش المشترك، مضيفا أن الواقع أبان عن وجود من يستغل هذا الفراغ ليكون مافيات تبتز المواطن بشكل يومي. وتابع قائلا: “من جهتنا كنواب سوف نفعل دورنا التشريعي والرقابي عبر حث الحكومة على وضع خطة واضحة لتنظيم هذا المجال”.
