Echo24.ma
قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الأجور في القطاع العام تضاعفت على امتداد 15 سنة الماضية، حيث انتقل الحد الأدنى للأجور إلى 3300 درهم.
مزور، التي تحدثت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، سجلت أن الاتفاق الأخير مع النقابات ألزم الحكومة برفع الحد الأدنى إلى 3500 درهم وحذف السلم الـ7 وتكريس الترقيات.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الحكومة تعمل على مزيد من الإصلاحات المستقبلية، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار الاجتماعي جد مهمة وجرت أطوار الحوار في أجواء جيدة.
وأردفت مزور أن الحكومة استطاعت توقيع “الاتفاق الاجتماعي” على الرغم من الظروف الصعبة، مسجلة الالتزام التام بإجراء حوارات متواصلة مع النقابات كل ستة أشهر.
وفي موضوع آخر، أوردت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على أحسن ثلاث بنيات تحتية في مجال الاتصالات في إفريقيا، كما يصل 93 في المائة من المغاربة إلى شبكة الأنترنيت.
وسجلت مزور أن الوزارة واعية بمشاكل تعترض شبكات الاتصالات في بعض المناطق، مؤكدة أنه خلال السنتين المقبلتين سيتم العمل على توفير الشبكة في مناطق مختلفة.
وفي موضوع إدماج الأمازيغية في المؤسسات، قالت مزور إن المهمة جماعية والحكومة وضعته ضمن الأولويات العشر مع توفير صندوق خاص، فضلا عن تنسيق الوزارات مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وثمنت المسؤولة الحكومية تشجيع الحكومة على تفعيل الطابع الرسمي، فضلا عن التفكير الجاد في ضمان سبل تواصل شفوية مع الإدارات للمواطنين غير الناطقين بغير اللغة الأمازيغية.
