الحكومة تدعم النقل مرة أخرى وتتخذ تدابير الحد من غلاء الأسعار

Echo24.ma

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ستخصص دعما “مرة أخرى” لمهنيي النقل، نظرا لكون أسعار المحروقات لا تزال مرتفعة.
وقال بايتاس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستدعم مرة أخرى مهنيي النقل لتبقى الأسعار مستقرة، وذلك لمواكبة الارتفاعات المسجلة في أثمان المحروقات.
وعلق بايتاس على الارتفاعات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأولية بالإشارة إلى أن المواد التي يتم إنتاجها محليا “أسعارها مستقرة”، لكن “للأسف، المواد المستوردة يتحكم فيها السياق الدولي”.
وتحدث بايتاس عن إدراج دعم القمح اللين ضمن تدخل صندوق المقاصة بعد أن تضاعفت أسعاره دوليا، موضحا أن هذا الدعم كلف الحكومة منذ يناير الماضي 3 مليارات درهم، مفيدا بأن سعر هذه المادة التي ينتج منها الخبز انتقل من 83 درهما للقنطار إلى أكثر من 100 درهم.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته أنه خلال شهر رمضان عرفت أثمان مجموعة من الخضر استقرارا فيما ارتفعت أسعار أخرى، منها الطماطم والفلفل، موضحا أن أثمان الأخيرة تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات، منها الحد من التصدير إلى أوروبا والوقوف على مسارات البيع بسوق الجملة، مؤكدا أن غياب إصلاح شمولي لسوق الجملة يجعل العملية معقدة.
وعلق بايتاس أيضا على ما تشهده المحطات الطرقية من زيادات في أثمان تذاكر السفر خلال هذا الوقت من السنة جراء سفر عدد كبير من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم، بالقول: “المحطات الطرقية واحدة من المحاور الاستراتيجية الحكومية للنهوض بالنقل الطرقي، وسيكون هناك تصور سيتم الإعلان عنه”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “الرخص الاستثنائية ضرورية في هذا الوقت من السنة حيث يكون الطلب متزايدا على السفر إلى وجهات معينة، لكنها لا تعطى لمن هب ودب، وستتم تقوية المراقبة لتمر العملية في أحسن الظروف”.
وخلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بأصداء 24ية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 التي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.