Echo24.ma
أشادت مجموعة من الفعاليات الإسبانية باستئناف الاتفاق الأمني الموقع بين الرباط ومدريد لمكافحة الجرائم، معتبرة أن التحديات الإقليمية تستدعي زيادة التنسيق الأمني بين المملكتين لتفادي المخاطر الخارجية.
ويدخل الاتفاق الأمني حيز التنفيذ من جديد في 30 أبريل الجاري، مثلما أشارت صحيفة “إسبانيول” إلى ذلك، بعد نحو ثلاث سنوات من الجمود السياسي بسبب الموقف الإيبيري من قضية الصحراء من جهة، واستقبال زعيم البوليساريو من جهة ثانية.
واستأثر الاتفاق الأمني باهتمام المسؤولين الإسبان الذين أشادوا بالأدوار المغربية الرفيعة لمكافحة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، حسب الصحيفة عينها نقلا عن مصادرها الرسمية التي لفتت إلى تعديل الاتفاق حتى يتماشى مع التطورات الحالية.
ومن المقرر عقد اجتماع رفيع بين وزراء الدولة المكلفين بتدبير قطاعات الهجرة والداخلية والخارجية في البلدين لتحديث الاتفاق الأمني في بداية ماي القادم، يردف المصدر الإعلامي الإسباني الذي أوضح أن الاتفاق سيركز على مكافحة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والانتهاكات البيئية والإنسانية.
وتعليقا على ذلك، قال محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، إن “التنسيق الأمني بين البلدين يعد مسألة استراتيجية بغض النظر عن مستوى العلاقات السياسية، حيث تعرض لفتور نسبي فقط في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الدبلوماسية، لكنه لم يتوقف أبدا”.
وتم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وتشمل مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بالإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
كما تشمل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسبانيا الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر، ونشر مواد إباحية بمشاركة القصر وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.
