Echo24.ma
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي سبق أن تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وتم اليوم الثلاثاء تمرير مشروع القانون بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، في أفق تمريره بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل إحالته على مجلس النواب.
ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تغيير تسميته إلى “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأهداف الخيرية”. وفي هذا الإطار قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إنه تم تمرير مشروع القانون بتوافق أعضاء اللجنة.
وأوضح أحد المستشارين أنه تم الإبقاء على بعض طرق جمع التبرعات المتعارف عليها بحكم الأعراف والتقاليد، مثلا في حالات الوفاة والحالات الاجتماعية الخاصة، التي تم استثناؤها من الترخيص.
وينظم حاليا مجال الإحسان العمومي القانون رقم 004.71 الذي يعود لتاريخ 12 أكتوبر1971، وهو القانون الذي لا ينظم ويضبط هذه العمليات، ولا يتناول الإعلان عن عمليات التماس الإحسان العمومي، مع عدم شموله الوسائل التقنية الجديدة (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكترونية، الإذاعة والتلفزة)، وعدم تحديد مسؤوليات الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفيات صرف المداخيل المحصلة من عمليات التماس الإحسان العمومي.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة البرامج..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت…).
وتحدث لفتيت، خلال مثوله بمجلس المستشارين، أثناء تقديمه مشروع القانون، عن ضرورة تحديد الغاية من جمع التبرعات من العموم، وحصرها في هدفين، أولهما: تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي؛ وثانيهما تقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة، أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
