Echo24.ma
أفادت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، بأنها تراجعت عن مذكرة الاقتطاع من “أجور الموظفين” غير الملقحين بالجرعة الثالثة.
وجاء القرار الحكومي، عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم، مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضحت الحكومة أنها اتفقت مع النقابات على هذا القرار، لكن، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في التحسيس بأهمية الجرعة الثالثة المعززة.
يُشار إلى أن الحكومة، كانت تنوي فرض جواز التلقيح على الموظفين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، واعتبره عدد من المحللين والمتتبعين، بأنه قرار غير قانوني، وغير منطقي، وأنه يتعارض مع مبدأ “اختيارية التلقيح”.
