Echo24.ma
رقم صادم ذلك الذي أعلن عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن المخالفات والغرامات المالية للسير التي لا يؤديها المواطنون، مؤكدا أن قيمة المخالفات تقدر بـ66 مليون درهم إلا أن ما ينفذ منها هو فقط 700 ألف درهم، أي حوالي 0,1 بالمائة من مجموعها، مستعرضا عددا من الحلول التي يمكن تطبيقها في المستقبل لفرض أداء هذه الغرامات.
وهبي الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، اليوم الخميس، تساءل عن “قيمة وضع مخالفة وتسخير كل الآليات لها في حين لا يتم تحصيل قيمة المبالغ المرتبطة بها”.
وتطرق وزير العدل لوجود “مجموعة من الاختيارات المطروحة لكنها تصطدم مع مجموعة من الحقوق”، مشيرا إلى أن من بين المقترحات المقدمة، “وضع الغرامات على مستوى جوازات السفر، وأن يشترط خلال الحصول على جواز السفر سحب وثيقة تؤكد أداء جميع المخالفات”، لكنه استدرك بأن “جواز السفر حق دستوري، وبالتالي لا يمكن عرقلته”.
ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها وهبي، “إمكانية تأدية هذه الغرامات أثناء أداء الضريبة على السيارات، وبالتالي تأدية الضريبة مرفقة بالغرامات بشكل سنوي”، لكن هذا المقترح يصطدم بـ”إشكال التقادم”، مقدما أيضا مقترح “تغيير البطاقة الرمادية كل سنة وتأدية الغرامات المرتبطة بالسيارة حينها”.
وأورد وهبي أنه يتم التفكير في حلول أخرى، قائلا: “هذه أموال يجب أن تتم تأديتها، لكن يجب أن يتم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد”.
من جانبه، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، معلقا على الموضوع، إن “الحقوق تقابلها الواجبات، وبالتالي كل خدمة تقدم للمواطن عليه واجبات تجاه هذه الخدمة”.
وأكد الداكي أن “الأنظمة المقارنة تراعي طبعا الحقوق، لكن على المواطن الذي تسدي له الدولة الخدمات وتضمن له هذه الحقوق أن يؤدي ما عليه من واجبات، وبالتالي إذا ارتكب مخالفة ولم يؤد ثمنها لا يستحق تلك الخدمة”.
وسبق للداكي أن أبرز النتائج جد الوخيمة لحوادث السير، قائلا إنها “تخلف يوميا، للأسف، مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة”.
وكشف أن “حوادث السير تكلف حوالي 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا”، مشيرا إلى أن “سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حوادث سير، وخلفت 3436 قتيلا، و8536 شخصا مصابا بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.
وشدد الداكي على أن هذه الأرقام توضح أن “حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.
