Echo24.ma
على خلفية مراسلة وزارة العدل والمتعلقةبضرورة الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم، ابتداء من 20 دجنبرالحالي، وذلك في إطار التشديد في مراقبة الدخول إلى المؤسسات العامة في ظل جائحة كورونا..
أصدر المكتب الفيديرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بيانا يوم السبت 11 دجنبر الجاري مؤكدا أن القرار الذي جاءت به المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل وكذلك رئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية المحامين
بالمملكة، والتي تفرض جواز التلقيح لدخول المحاكم، غير دستوري ويتعارض بشكل مطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يوجد أي قانون صادر عن السلطة التشريعية يجبر على التلقيح.
وعبر المكتب الفيديرالي في بيان آخر عن إدانته الشديدة لما اعتبره مقاربة أحادية، والتي تحملها هذه المراسلة، بالإضافة إلى تنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين كل مكونات العدالة .
ودعا المصدر ذاته جميع المحاميات والمحامين إلى رفض الإمتثال لهذا الإجراء الذي وصف بالتعسفي، والذي يمس بإستقلالية المهنة..
إلى جانب ذلك، دعا إلى التشبث بالحق في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية..
كما طالب البيان، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى اتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، مشددا، على أنه في حال تطبيقه سيتم اللجوء للتصعيد الإحتجاجي والنضالي لإسقاطه..
ونبه المكتب إلى ما يمكن أن يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين، والتصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها .
وشدد المكتب الفيديرالي، على أنه سيتابع بشكل دائم تداعيات هذا المستجد الذي وصفه بالخطير على الممارسة المهنية، وعلى حق المواطنين في التقاضي، وذلك لتقرير المواقف
المناسبة على ضوء تطورات الوضع..
