Echo24.ma
خرج الوكيل العام للملك بالعاصمة الإقتصادية بتوضيح ملابسات مصرع المشجع الرجاوي يوسف بعد قرابة ثلاثة أسابيع من التحقيق والبحث ليتحدث للرأي العام الوطني عن التفاصيل المرابطة بالوفاة التي هزت الرأي العام والجمهور الرجاوي على الخصوص..
حيث زاد اللغط والهرج لدرجة دفعت الكثيرين إلى اعتبارها جريمة قتل من طرف شرطي..
وقد أكد الوكيل العام للملك السيد ناجيم بنسامي في بلاغ رسمي أنه إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09 شتنبر 2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإجراء بحث خلصت نتيجته إلى أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية والشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا..
وأكد الوكيل العام للملك بالبيضاء أن هذا الاصطدام نتجت عنه وفاة سائق الدراجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح، مضيفا أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته، حسب بلاغ الوكيل العام، إلى أن عملية تعقب دورية الدراجين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار بعملها الإعتيادي لتعاين خرق قواعد السير والجولان من طرف سائق الدراجة وعدم ارتداء الخوذة الواقية له ولمرافقه واحتمال أن تكون الدراجة النارية مشبوهة خاصة أنها لا تحمل إطارها البلاستيكي والصحيفة المعدنية والترقيم القانوني فضلا عن سرعتها بعد مشاهدة الدورية..
وكشفت خلاصة التحقيق حسب بلاغ الوكيل العام أن سائق الدراجة لم يمتثل لأمر دورية الدراجين.. ليحتم على الدورية تعقبه.. مؤكدا عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية وهذا بحسب تصريحات شهود عيان وكذا بعض التسجيلات لكمرات مراقبة قريبة من عين المكان، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي القريبة للحادث، والتي أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل أو ضرب أو تعنيف..
وقال الوكيل العام للملك أنه تبعا لهذه المعطيات اتضح أن الأمر يتعلق باصطدام عرضي..
ونفس الأمر أكده تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيب الشرعي والذي خلص إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون أن يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف..
وخلص بلاغ الوكيل العام إلى أن ما تم الترويج إليه مخالف للواقع، ليخلص البحث إلى حفظ المحظر موضوع النازلة.
