وبرر وزير الدولة الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به.
وطالب مصطفى الرمید، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعھا إلى جلالة الملك.
يذكر أن مصطفى الرميد يعتبر من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث شغل في الحومة السابقة لحزبه منصب وزير العدل والحريات، ثم وزیرا مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية
إلى ذلك ووفق القانون المنظم لصلاحيات الحكومة، فإن لرئيس الحكومة الصلاحية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
كمال أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
فيما يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وبرر وزير الدولة الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به.
وطالب مصطفى الرمید، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعھا إلى جلالة الملك.
يذكر أن مصطفى الرميد يعتبر من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث شغل في الحومة السابقة لحزبه منصب وزير العدل والحريات، ثم وزیرا مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية
إلى ذلك ووفق القانون المنظم لصلاحيات الحكومة، فإن لرئيس الحكومة الصلاحية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
كمال أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
فيما يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
