وجاءت استقالة القيادي في الحزب المذكور، بشكل مفاجئ، حيث أشار ضمن نص الاستقالة التي وجهها للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، أنه غير قادر على تحمل واستيعاب ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، مبرزا أنه لا يمكن أن يُساير ذلك من هذا الموقع أو يكون شاهداً عليه.
وأضاف الأزمي الذي سبق وأن شغل منصبا وزاريا باسم الحزب خلال حكومة بنكيران، أنه “مهما كان هذا القرار صعبا فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل وهو يمني نفسه بأن هذه الأخيرة ويتم استدراك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والوضوح اللازم والموقف الشفاف”.
إلى ذلك تأتي استقالة وزير المالية الأسبق إدريس الأزمي الإدريسي، ساعات بعد استقالته زميله في الحزب، مصطفى الرميد، من منصبه الوزاري في حكومة سعد الدين العثماني.
وقدم مصطفى الرمید، وهو قيادي بارز أيضا في حزب “البيجيدي” استقالته الیوم الجمعة 26 فبراير الجاري، من منصب وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وبرر وزير الدولة مصطفى الرميد، الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به، راجيا من رئيس الحكومة رفعھا إلى جلالة الملك.
وجاءت استقالة القيادي في الحزب المذكور، بشكل مفاجئ، حيث أشار ضمن نص الاستقالة التي وجهها للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، أنه غير قادر على تحمل واستيعاب ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، مبرزا أنه لا يمكن أن يُساير ذلك من هذا الموقع أو يكون شاهداً عليه.
وأضاف الأزمي الذي سبق وأن شغل منصبا وزاريا باسم الحزب خلال حكومة بنكيران، أنه “مهما كان هذا القرار صعبا فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل وهو يمني نفسه بأن هذه الأخيرة ويتم استدراك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والوضوح اللازم والموقف الشفاف”.
إلى ذلك تأتي استقالة وزير المالية الأسبق إدريس الأزمي الإدريسي، ساعات بعد استقالته زميله في الحزب، مصطفى الرميد، من منصبه الوزاري في حكومة سعد الدين العثماني.
وقدم مصطفى الرمید، وهو قيادي بارز أيضا في حزب “البيجيدي” استقالته الیوم الجمعة 26 فبراير الجاري، من منصب وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وبرر وزير الدولة مصطفى الرميد، الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به، راجيا من رئيس الحكومة رفعھا إلى جلالة الملك.
