الأمن المغربي: “من صدمة الإرهاب إلى صناعة الثقة”

Echo24.ma

الأمن المغربي: “من صدمة الإرهاب إلى صناعة الثقة”
أصداء 24/ الرباط: الدكتور عبد الله بوصوف
أعود في كل ذكرى للاحتفال بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي، إلى الخطاب الملكي المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، الصادر في 12 أكتوبر من سنة 1999، والذي يُعد بحق قفزة نوعية في فلسفة منظومة الأمن بالمغرب، حيث ربط ذلك المفهوم برعاية المصالح العمومية، وتدبير الشؤون المحلية، وصون الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقد شهدت الأجهزة الأمنية، منذ تاريخ صدور الخطاب الملكي، تطوراً لافتاً على مستوى التركيبة البشرية والعقلية، وعلى صعيد فعالية وعصرنة المعدات واللوجيستيك، فضلاً عن مواكبة تشريعية متقدمة، في إطار سياسة جنائية تستجيب لحاجيات المواطن في الأمن والاستقرار.
لقد كان من أولى ثمار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، النجاح الجماعي في تجاوز الأزمات والضربات الإرهابية، وعلى رأسها تفجيرات 16 ماي 2003، التي خرج منها المغرب قوياً، متحداً ومتماسكاً، بفضل اعتماد مقاربة أمنية تشاركية، شملت إشراك الفاعل الإعلامي والحقوقي والمواطن، ودشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، حملت معها تحولات ملموسة على مستوى تجديد الخطاب الديني، وخلق مؤسسات جديدة، وعلى مستوى التواصل والإعلام، والتراكم التشريعي والقانوني.
لم يتوقف طموح المغرب عند هذا الحد، فقد شهدت سنة 2018 زيارة تاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي-DGST)، أعلن خلالها عن جيل جديد من العمل الأمني، وأسلوب حديث يروم الارتقاء بالأداء الأمني وتجويده، بفضل كفاءات أمنية وطنية ذاع صيتها خارج الحدود، حتى بات جهاز “الديستي” علامة فارقة في الجودة والفعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان السلم الاجتماعي.
واليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيس في ماي 2025، بكل ما يرافق هذا الاحتفال من معاني الاعتزاز والمؤسساتية، نستحضر بكل تقدير هذا الزخم والتراكم الإيجابي الذي ساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الأمنية بالمغرب، سواء على مستوى طرق الاشتغال والنتائج الملموسة، لاسيما انخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة، أو على مستوى ارتفاع نسبة ثقة المواطن المغربي في أجهزته الأمنية، أو من خلال التغير الذي عرفه المخيال الشعبي في علاقته برجل السلطة، وذلك بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية على الإعلام الوطني، والهيئات الحقوقية، وتنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين لتمكينهم من الاطلاع على طريقة اشتغال المؤسسات الأمنية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، كواحد من الغايات الكبرى للمفهوم الجديد للسلطة.
نقول هذا الكلام وكلنا إيمان راسخ ببصيرة قائد الأمة، وسبقه في إطلاق مشروع كبير يهم صناعة الأمن والحكامة الأمنية، منذ أكتوبر 1999، بكل ما يرتبط بذلك من انفتاح على الحريات، والإعلام، والتجارب المقارنة أيضًا.
لكن، وحتى نقطع الطريق على من يهوى السباحة في المياه الآسنة، ولأننا لا نقول “كلام إنشاء”، دعونا نذكر، أولًا، بقيام فرقة “البيسج-BCIJ” بإحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها تفكيك “خلية الأشقاء” يوم 25 يناير 2025 بمنطقة حد السوالم، وكيف تم إفشال مخطط إرهابي بفضل يقظة الأجهزة وحنكتها الكبيرة. وهي العملية النوعية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى المواطنين، وزادت منسوب الثقة في المؤسسات الأمنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على السلم الاجتماعي.
دعونا نذكر، ثانيًا، كل من لا يزال في موقع التشكيك، أن المغرب شهد تنظيم مسيرات تضامنية مليونية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وللتنديد بقتل المدنيين في غزة، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات فئوية (طلبة الطب، محامون، رجال التعليم، ومسيرات عيد الشغل…)، والتي كانت تنظم بالعشرات، وفي نفس التوقيت، في أكثر من مدينة مغربية.
ومن يتصور أن تنظيم مثل هذه المسيرات أمر هين، فهو واهم، لأنها تنطوي على فرضيات مخاطر وانفلاتات أمنية محتملة. ومع ذلك، فقد كانت السلطات المغربية تسمح بتنظيمها في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للحريات العامة، وكانت تمر بسلاسة، تحت أنظار الأجهزة الأمنية المختلفة، وبتغطيات إعلامية واسعة، في مشهد أصبح مألوفاً في شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وغيرها من المدن.
فإذا كانت بعض الأنظمة المجاورة، كالنظام الجزائري مثلاً، تمنع المسيرات والوقفات في الشارع العام، فإن المغرب، بفضل الورش الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة، وبفضل مسؤولي أجهزته الأمنية، وكفاءتهم العالية وحسهم الوطني، يعطي الضوء الأخضر لتنظيم تلك المسيرات والوقفات، لارتفاع منسوب وعي المواطن المغربي بضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات والسلم الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية.
لذلك، فإن الاحتفال والاحتفاء بمؤسسة أمنية في ذكرى تأسيسها يوم 16 ماي، مؤسسة تسهر على حق المواطن في الأمن، وحق المجتمع في الاستقرار، يُلزمنا بالوقوف ترحمًا على “شهداء الواجب”، ورفع القبعة لكل الأيادي الأمينة الساهرة على مرفق الأمن القومي بالمغرب.
الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج