البلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية

Echo24.ma

البلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية
أصداء 24/ الرباط: متابعة
شدد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، على أهمية تعزيز التعاون بين هيئته القضائية وجمعيات هيئات المحامين، لتحقيق التكامل من أجل كتابة تاريخ مشرف ومشرق عن العدالة بالبلاد يكون في مستوى التطلعات.
معلنا في كلمة له بمناسبة الدورة 32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، في طنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية، وذلك إيمانا منا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة.
وقال البلاوي، إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، مؤكدا على أنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، قائلا: « نحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى.
واعتبر البلاوي، أن انعقاد المؤتمر الوطني للمحامين في دورته الثانية والثلاثين يعكس مساراً ونضالاً طويلاً لأسرة الدفاع، امتد ستة عقود خلت على انعقاد أول مؤتمر وطني بتاريخ 22 و23 يونيو 1962.
كل عِقْدٍ منها، يضيف رئيس النيابة العامة، يَشُدُّ بَعْضُه الآخر، لأنها عقود تعكس في نظره حمولة حقوقية ضاربة في جذور التاريخ، معتبرا أن لحظة المؤتمر الوطني مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئات المحامين، وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود تناوب على رئاستها وعضويتها نقباء دافعوا على سمو رسالة العدالة، وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة، فهم لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال، وها هو خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم.
وشدد المسؤول القضائي، على أن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة بالبلاد، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والالتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون.