دعت رئاسة النيابة العامة في مذكرة موجهة لوكلاء الملك بمحاكم المملكة إلى معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة و الفعالية اللازمتين،بعدما لوحظ من خلال تتبع وزارة الصحة لوضعية القطاع وتنامي ظاهرة الإهانات و الاعتداءات التي تطال بعض اطر واطقم وزارة الصحة وهي أعمال قد تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي.
و إلى جانب أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها قانونيا، فإنها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين . المذكرة دعت للتصدي لهذه الممارسات من خلال:
– حث الشرطة القضائية إلى التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات و الممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
– معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة و الفعالية اللازمتين
– التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
خطوات توجيهية حددتها راسة النيابة العامة كاجراءات مستعجلة لحماية مهنيي الصحية من كل التجاوزات ودعم قانوني ومعنوي لها لأداء مهامها الإنسانية النبيلة في احسن الظروف
