يستمر مسلسل الاقالات الذي تقوده وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عواطف حيار ، حيث وصل إلى قرار اعفاء السيد ع الصمد العمراني مدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية من منصبه بعد أن عرف في وقت سابق إقالة الكاتب العام للوزارة ، نظرا لمجموعة من الاختلالات والملفات المشبوهة المطروحة خلال ولاية الوزيرة السابقة التي لم تبدي فيها أي إجراء أو تدبير يذكر ، وذلك حسب مجموعة من البيانات في هذا الموضوع صادرة عن الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
وذكر الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية عبر صفحته الرسمية أن الوزيرة الجديدة من موقع مسؤوليتها ما كانت لتقبل بهذا الحجم من العبث وقررت تسريع الإقالات، كما أكد الاتحاد على أنه لا يقبل فقط بالإقالات بل لابد من فتح تحقيق شامل يضم على الأقل الخروقات التي عرفتها وكالة التنمية الاجتماعية خلال السنة الاخيرة.
واعتبر الاتحاد حسب ما نشره رسميا في صفحته أن ما عرفه القطب الاجتماعي من اختلالات كبيرة وكثيرة إلى جانب الاعتداء على الحقوق وصناعة التقارير الكيدية ،ما هو إلا تلبية لرغبات الكاتب العام السابق وأيضا تنزيلا لما تسطره اديولوجيات لا تعترف بمؤسسات الدولة كالنهج الديموقراطي وجماعة العدل والاحسان .
كما أبرز المنشور في نفس السياق بعض التساؤلات المهمة على سبيل الذكر : كيف صار مدير وكالة التنمية الاجتماعية آلية لتتزيل سياسة الكاتب العام للوزارة التي كانت تقضي بتلبية طلبات العدل والاحسان مهما كانت؟ ، وكيف انخرطت مصالح الوكالة دون جدال في مسلسل الانتقام من كل الذين يخالفون هذا الرأي والتوجه؟ وبين السؤالين يطرح على حد قولهم سؤال جوهري هو ما ثمن ذلك !؟؟.
