“تفاعلا مع المذكرة التعديلية لمشروع القانون 13/21 الترافعية المقترحة من طرف تنسيقية المناطق الأصلية للكيف ، والتي يشرفني أنني عضوا فاعلا فيها مع ثلة من خيرة أبناء إقليمي الحسيمة والشاون، وذلك بتسطير حزمة من الاقتراحات والتعديلات وتقديم الحلول التي من شأنها إغناء ومواكبة المشروع.
هذه المذكرة المقدمة أمام الفرق البرلمانية تطرقت بإسهاب لمعظم مشاكل الإقليميين، كما لقيت تفاعلا وتجاوبا كبيرا مع مقترحاتها من أغلب الفرق وتبني أغلب مطالبها التنموية .
إن الغيرة على المنطقة خاصة والوطن عامة هو المحرك الأساسي والدافع على تقبل دعوة التنسيقية للإسهام في إنجاح هذا المشروع الواعد بأفكار وتصورات تصب في مصلحة الفلاح وتنمية المنطقة أملا في الإنصاف والخلاص من الفقر والعزلة، وإيجاد الحلول واقتراح بدائل تنموية حقيقية قادرة على تحقيق العيش الكريم للمزارع و الساكنة، يعتبر هذا القانون الحل الأنسب لما تضمنه من إجراءات قادرة علث الإجابة عن مجموعة من الإكراهات و الاختلالات المتراكمة والمطالب العديد ، وستحرر الفلاح من الخوف والمتابعات، إن إحداث “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف ” جاء للدفاع عن مطالب ساكنة هذين الإقليمين في إطار عدالة مجالية و اجتماعية دون إقصاء أو نزعة قبلية، والمرافعة عن قضايا و مشاكل جميع مناطق إقليم الحسيمة والشاون التي ورثت و تعاطت لعقود من الزمن لهذه الزراعة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد واشتراكها في نفس الخصائص الجغرافية والمناخية والتاريخية، وتجرعت معا مرارة المعاناة والتهميش لسنوات. إن باب التنسيقية مفتوح أمام الجميع مزارعين وفاعلين جمعويين، كل من موقعه لإنجاح هذا الورش التنموي الواعد وتقديم الدعم و المساندة للتنسيقية أملا في غد أفضل وفي تنمية مستدامة وشاملة لجميع مناطق الإقليمين، نعم لجميع المبادرات الهادفة فردية أو جماعية كانت التي تحمل أفكارا بناءة تصب في مصلحة المنطقة و ساكنتها ، نعم لكل قيمة مضافة من شأنها المساهمة في إنجاح هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والبيئي، وجعله رافعة لتنمية مستدامة شاملة حقيقية، مرحبا بكل الضمائر الحية للعمل سويا لما فيه خير البلاد والعباد، فالمسؤولية مشتركة في لحظة تاريخية، تستوجب التعاون و تظافر الجهود وتقبل الاختلاف والرأي والرأي الآخر وجعل مصلحة الساكنة والوطن فوق كل اعتبار، ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا .
والسلام”
