أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، الاثنين الماضي، أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، متخصصة في تزوير محررات تجارية واصطناع اتفاقات وإبراءات وهمية للاستيلاء على سيارات الغير عن طريق التدليس.
وقررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال وأمرت بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بإيداعهم السجن المحلي بسيدي موسى. وما زال البحث جاريا عن أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في تصريحات المحالين على المحكمة ذاتها، وتم نشر برقيات بحث في حقهم وحق السيارات المسروقة.
وكشفت مصادر دركية، أن الضابطة القضائية، أوقفت سيارة عادية وبعد التحقق من هويتها، تبين أنها مزورة. وقادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، إلى وجود عصابة متعددة الأفراد ينشطون بعدة مدن مغربية، منها الحسيمة والشاون ومنطقة كتامة.
وأكدت المصادر نفسها، أن أفراد العصابة، لما وجدوا أنفسهم محاصرين، جراء الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا بإغلاق باب سبتة ومليلية، الذين اعتادوا عبره إخراج السيارات المسروقة، لجؤوا إلى إنشاء شركات وهمية، برئاسة أشخاص وهميين، يعمدون إلى شراء سيارات، يتم بيعها أو كراؤها للبعض أو لشركات وهمية مع سبق الإصرار.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن هذه الشركات تؤدي القسط الأول والثاني وتتوقف على الوفاء بالتزاماتها المادية أمام الشركات المالكة للسيارات، ليتم حجزها وبيعها بطرق ملتوية، سيما أن أفراد العصابة يلجؤون إلى تغيير وتزوير الإطارات الحديدية والألواح الميكانوغرافية لهذه السيارات لطمس معالمها.
