وقال عبد العزيز بن صالح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “لن يمكن المديرية الإقليمية بلوائح المضربين ولو على جثته”، متحديا بذلك زملاءه المديرين بأن يحذوا حذوه بالقول: “من يرفع التحدي”.
ولم تمضي 24 ساعة من قرار المدير المذكور، حتى توصل بقرار إعفائه من مهام الإدارة، وذلك بسبب تدوينته المثيرة للجدل، التي أعلن فيها تحديه بكونه لن يمكن المديرية الإقليمية للتعليم حيث يشتغل، بلائحة الأساتذة المضربين، حيث بعث له المدير الإقليمي للتعليم قرار الإعفاء.
ومن أجل عدم اعتبار أن قرار الإعفاء يعود لتحدي المدير المذكور، قال المدير الإقليمي ضمن نص قرار الإعفاء، أنه جاء بناء على تقارير لجن الافتحاص الخاصة بالمؤسسة.
ومن جهة أخرى، لم يدم رد المدير المعفي طويلا، حيث رد على القرار بتدوينة أخرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: “السيد وزير التربية اليوم مساء توصلت بقرار الاعفاء من مهام الادارة التربوية لثانوية الإمام الغزالي بتطوان ممهورا بتوقيع مديركم الاقليمي المفوض له من سلطات الاكاديمية..
وأضاف: “في حيثيات تبرير القرار “تقارير لجن الافتحاص الخاصة بالمؤسسة التى تشرفون على تدبيرها” أتحداك السيد الوزير شخصيا واتحدى مدير الاكاديمية واتحدى المدير الاقليمي، اتحداكم جميعا ان تظهروا محضر الافتحاص ومن هم الاشخاص الذين قاموا بهذا الافتحاص وفي اي تاريخ ويوم وساعة. هذا اولا. ثانيا لماذا لم تفعل نتائج الافتحاص فور انجازها. وعلى افتراض انها فعلا موجودة اليس هناك تدرج في اتخاذ القرار او العقوبة. الم يكن “.الاجدر ان يستفسر المعني بالامر حتى يدافع عن نفسه؟
كنت اعتقد السيد الوزير أننا نعمل في اطار المؤسسات التي يؤطرها القانون ويحميها الدستور واذ بك تعود بنا الى منطق الضيعة . يكفيني السيد الوزير ان أقول لك ان صاحب الجلالة نصره الله أنعم علي بوسام ملكي هو عندي اعظم تكريم وتقدير لواحد من رعاياه من خدام الوطن .
السيد الوزير انا اديت رسالتي بضمير مرتاح وبأمانة واخلاص لوطني . ولن يضريني تهافت بعضهم”
وقال عبد العزيز بن صالح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “لن يمكن المديرية الإقليمية بلوائح المضربين ولو على جثته”، متحديا بذلك زملاءه المديرين بأن يحذوا حذوه بالقول: “من يرفع التحدي”.
ولم تمضي 24 ساعة من قرار المدير المذكور، حتى توصل بقرار إعفائه من مهام الإدارة، وذلك بسبب تدوينته المثيرة للجدل، التي أعلن فيها تحديه بكونه لن يمكن المديرية الإقليمية للتعليم حيث يشتغل، بلائحة الأساتذة المضربين، حيث بعث له المدير الإقليمي للتعليم قرار الإعفاء.
ومن أجل عدم اعتبار أن قرار الإعفاء يعود لتحدي المدير المذكور، قال المدير الإقليمي ضمن نص قرار الإعفاء، أنه جاء بناء على تقارير لجن الافتحاص الخاصة بالمؤسسة.
ومن جهة أخرى، لم يدم رد المدير المعفي طويلا، حيث رد على القرار بتدوينة أخرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: “السيد وزير التربية اليوم مساء توصلت بقرار الاعفاء من مهام الادارة التربوية لثانوية الإمام الغزالي بتطوان ممهورا بتوقيع مديركم الاقليمي المفوض له من سلطات الاكاديمية..
وأضاف: “في حيثيات تبرير القرار “تقارير لجن الافتحاص الخاصة بالمؤسسة التى تشرفون على تدبيرها” أتحداك السيد الوزير شخصيا واتحدى مدير الاكاديمية واتحدى المدير الاقليمي، اتحداكم جميعا ان تظهروا محضر الافتحاص ومن هم الاشخاص الذين قاموا بهذا الافتحاص وفي اي تاريخ ويوم وساعة. هذا اولا. ثانيا لماذا لم تفعل نتائج الافتحاص فور انجازها. وعلى افتراض انها فعلا موجودة اليس هناك تدرج في اتخاذ القرار او العقوبة. الم يكن “.الاجدر ان يستفسر المعني بالامر حتى يدافع عن نفسه؟
كنت اعتقد السيد الوزير أننا نعمل في اطار المؤسسات التي يؤطرها القانون ويحميها الدستور واذ بك تعود بنا الى منطق الضيعة . يكفيني السيد الوزير ان أقول لك ان صاحب الجلالة نصره الله أنعم علي بوسام ملكي هو عندي اعظم تكريم وتقدير لواحد من رعاياه من خدام الوطن .
السيد الوزير انا اديت رسالتي بضمير مرتاح وبأمانة واخلاص لوطني . ولن يضريني تهافت بعضهم”
