“الكيف” وذلك أيام بعد مصادقة الحكومة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي بأقاليم الشمال.
وترأس ذات الاجتماع التنسيقي الأول عامل الإقليم، فريد شوراق، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بالإقليم، ورجال السلطة، إلى جانب منتخبي الإقليم وممثلي الأحزاب السياسية وفاعلين سياسيين.
وتم خلال ذات اللقاء الأولي، وضع خارطة للأراضي التي ستكون معنية بزراعة وإنتاج محصول القنب الهندي الموجه للاستعمالات المشروعة وفق نص القانون.
وخلص ذات اللقاء، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، إلى جعل الأراضي المخصصة لزراعة “الكيف” بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة تحت سلطة الوكالة الوطنية لتقنين الكيف.
حري بالذكر أنه بعد جدل وتأجيل لمرتين، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتضمن مشروع القانون إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تثمن القنب الهندي.
“الكيف” وذلك أيام بعد مصادقة الحكومة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي بأقاليم الشمال.
وترأس ذات الاجتماع التنسيقي الأول عامل الإقليم، فريد شوراق، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بالإقليم، ورجال السلطة، إلى جانب منتخبي الإقليم وممثلي الأحزاب السياسية وفاعلين سياسيين.
وتم خلال ذات اللقاء الأولي، وضع خارطة للأراضي التي ستكون معنية بزراعة وإنتاج محصول القنب الهندي الموجه للاستعمالات المشروعة وفق نص القانون.
وخلص ذات اللقاء، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، إلى جعل الأراضي المخصصة لزراعة “الكيف” بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة تحت سلطة الوكالة الوطنية لتقنين الكيف.
حري بالذكر أنه بعد جدل وتأجيل لمرتين، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتضمن مشروع القانون إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تثمن القنب الهندي.
