أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قرار الإدانة الصادر في حق شاهد النفي في قضية عمر الزراد البرلماني ورئيس بلدية تارجيست السابق ونائبه الرابع، والقاضي بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وياتي متابعة المحكوم عليه بناء على شكاية قدمها عصام الخمليشي الرئيس السابق لجماعة تارجسيت الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ضد ” أنور.ا” ، يتهمه بالإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية، باعتباره مطالبا بالحق المدني في القضية التي ادين من اجلها عمر الزراد ونائبه.
وكان المتهم قد قدم نفسه كشاهد نفي لصالح عمر الزراد ونائبه الرابع في قضية “استغلال النفوذ والارتشاء” التي أدينا من اجلها بثلاث سنوات سجنا، وصرح امام المحكمة أن مبلغ الرشوة الذي تم حجزه لدى محمد زمو، نائب عمر الزراد رئيس بلدية تارجيست وبرلماني عن حزب “البام”، يخصه، كما اكد انه لا دخل للرئيس عمر الزراد ولا نائبه في أي تهمة تتعلق بالابتزاز أو الرشوة كما ادعى خصمهما.
واعتبرت المحكمة ان الشهادة التي قدمها المعني بالامر تعتبر شهادة زور في قضية جنائية، لتقضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة من اجل ما نسب اليه ومعاقبته على ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون الف درهم وتحميله الصائر والاجبار في الادنى.
