تزامنا مع ما كشفته الفعاليات المدنية بجماعة آيت يوسف وعلي من استغلال فاضح للمؤسسة المنتخبة من أجل تلبية مصالح شخصية، تأتي الشكايات والمراسلات التي توجهها الساكنة المحلية إلى الجهات الإقليمية والجهوية والوطنية المسؤولة لتؤكد بالملموس ما ذهبت إليه تلك الفعاليات. فصفقات الطرق الجماعية التي غابت عنها الشفافية على مستوى إجراءاتها (التي من المفروض أن تكون قانونية) وعلى مستوى العدالة بين الوحدات المجالية للجماعة لم تعد فقط مصدر سخط سياسي ومدني نتيجة الخروقات الواضحة، بل أصبحت مصدر احتقان اجتماعي متصاعد بالدواوير المقصية من طرف العضو المتحكم بالمجلس ورئيس الجماعة وأحد التقنيين في قسم التعمير.
إن الخروقات المتتالية والواقع التنموي الفاشل الذي عززه رئيس جماعة آيت يوسف وعلي أصبحت محط استنكار وتنديد متواصل من قبل الساكنة المحلية، كما دفعت ( الخروقات ) بالشباب الغيور على هذه الجماعة إلى المطالبة باستفسارات وتوضيحات عن مآل صفقات الطرق التي خصصت لها ميزانيات كبيرة فيما واقعها ينم على تدهور متواصل.
إن ما تم كشفه سابقا من معطيات دقيقة عن محاولة رئيس جماعة آيت يوسف وعلي وتقني بقسم التعمير التلاعب بصفقات الطرق من أجل تحويلها وفق مصالح انتخابية وشخصية مرتبطة بالعضو النافذ، تؤكدها قضية الطريق الرابط بين سيدي بوعفيف وتماسينت والذي يربط مجموعة من الدواوير كتفراست، إمعاورن، إمحاورن…الخ، بحيث تستفسر ساكنة هذه الدواوير ر.ج.م.ع عن مآل صفقة هذا الطريق المعلن عنها في ماي 2014، فيما تتساءل ذات الساكنة عن السبب في عدم تزفيت الطريق المذكور على غرار بعض الطرق المعروفة والموجودة داخل المعاقل الانتخابية الخاصة بالمجلس الجماعي الحالي.
وفي سياق استمرار معاناة ساكنة جماعة آيت يوسف وعلي من هذا المجلس الذي تحكمه هواجس انتخابية ضيقة وفق التقارير المنجزة في هذا الموضوع، فإن هناك شبه إجماع من الفاعلين المحليين ومن النخبة المثقفة على أنه مجلس فاشل وجاهل بكل مبادئ هندسة التنمية الترابية والحكامة المجالية، لذلك تجدد الفعاليات المدنية المحلية مرة أخرى نداءها إلى السلطات الإقليمية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بكبح جماح المستغلين للمؤسسة المنتخبة والمتورطين في خروقات عديدة، وذلك تفاذيا لأي احتقان اجتماعي مستقبلا لأن شباب الجماعة نفذ صبرهم من تسلط العضو النافذ ومجموعته.
