بعد البيان الذي أصدرته نقابة المحامين بالمغرب تضامنا مع خالد أمعز محامي أصغر معتقلي حراك الريف، الذي يمثل أمام القضاء بسبب شكاية إدارة سجن الناظور، أشارت مندوبية السجون إلى أن المؤسسات السجنية تتعامل مع الهيئات التمثيلية للمحامين وفقا للقانون وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة.
واستغربت المندوبية في بلاغ لها ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي أمعز، “دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء “المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”.
وأضافت المندوبية أن المحامي أمعز الذي تضامنت معه النقابة، صدرت عنه “اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في “معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن”، وهي الممارسات التي تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها”.
وأشارت إلى أن المحامي “عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمان طويل مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية”.
وزاد البلاغ أن “المندوبية العامة تعمل رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون”.
وأكد البلاغ أن إدارة المؤسسة السجنية لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.
واعتبرت إدارة السجون أن الشكاية التي تقدمت بها إدارة السجن المحلي الناظور 2، جاءت للدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن هذه الحالة المعزولة لن تثنيها وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد رفعت شكاية ضد المحامي خالد أمعز بسبب تدوينة أكد فيها تدهور الحالة الصحية لمحمود بوهنوش، أصغر معتقلي حراك الريف، بسبب إضرابه عن الطعام لأسبوعين، وكذا معاملته معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، وهو ما نفته المندوبية العامة.
