عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إدانتها لما أسمته “المحاكمات الصورية” التي تطال عددا من الأساتذة بسبب نضالهم.
واستنكرت التنسيقية في بيان لها إدانة الأستاذ “سعيد كراوي” من طرف بابتدائية الرشيدية بشهر موقوف التنفيذ والغرامة، بتهمة “نشر بيانات التنسيقية”، وهو ما يعكس، حسبها، محاولة الدولة فرض حظر العمل النقابي والسياسي وتجريم نضالات التنسيقية.
وأشارت التنسيقية في هذا الإطار إلى عدد من المتابعات القضائية التي طالت عددا من الأساتذة الآخرين، منهم هيثم دكاك، وسهام مقريني، وإسماعيل كزو، وغيرهم.
وطالبت التنسيقية بإسقاط الحكم الصادر في حق الأستاذ كاراوي، داعية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء أيام 23 و24 و25 فبراير تنديدا بهذا الحكم، وتنديدا بالمحاكمات التي يتعرض لها باقي الأساتذة.
وأكد أساتذة التعاقد عزمهم على تسطير برنامج نضالي تصعيدي في قادم الأيام، ردا على ما أسموه “أشكال الهجوم على التنسيقية الوطنية”، مؤكدين أن كل أشكال التضييق والاستهداف لن تثنيهم عن مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب.
وشددت التنسيقية على أن المساس بمناضليها خط أحمر، وعلى الدولة تحمل تبعات ممارساتها “الانتقامية” تجاههم، معتبرين أن الأحكام “الانتقامية” الرامية لتجريم النضال هي النقطة التي ستفيض الكأس.
وخلص البيان إلى تحميل الدولة ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياستها في حق مكتسبات المغاربة والحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها تنسيقية أساتذة التعاقد.
