استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور الأستاذ خالد أمعز، عن طريق النقيب النيحياتي وذلك من أجل المثول أمامه والاستماع إليه إثر الشكاية المرفوعة ضده من طرف إدارة السجون .
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية إصدار إدارة السجون بلاغا لها يفيد طلب متابعة المحامي خالد امعز أمام القضاء، بسبب ما كتبه حول الحالة الصحية الحرجة للمعتقل السياسي محمود بوهنوش، والخروقات التي تعرض لها بسجن سلوان .
وقال بيان إدارة السجن المحلي بسلوان أن ما كتبه المحامي خالد أمعز أثناء زيارته للمعتقل محمود بوهنوش هي “ادعاءات فقط”، نفت إخضاع المحامي وزميله لـ”إجراءات استثنائية” حين ولوجهما إلى المؤسسة، مشيرة أن الأمر يتعلق بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، في إطار الارتباط بالوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشفت إدارة سجن سلوان أنه بخصوص ما أشار إليه المحامي من تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامين لمغادرة المؤسسة، أن هذا الادعاء غير صحيح ، ومجرد محاكمة للنوايا، حيث كان حريا به الترفع عنها، مشيرة إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ( حسب زعم إدارة السجن ) .
