وتعرض إمام المسجد بدوار الجردة لاعتداء دامي من طرف أبناءه وطليقته، حيث تلقى طعنات متفرقة في جسمه، قبل أن يفارق الحياة بمصلحة المستعجلات، حيث لم تنفع معه التدخلات الطبية لخطورة جروحه وفقدانه كميات مهمة من الدم
وتعود أسباب الجريمة إلى خلافات عائلية، بعد ان عمد الإمام إلى الزواج بامرأتين من نفس الدوار الذي يقطنون به، وذلك مباشرة بعد طلاقه من ام اولاده، مما خلق مشاكل متكررة بينهم تطورت إلى اعتداء قاتل
وحسب مصادر مطلعة، فيبلغ الضحية 52 سنة، وهو الإمام الرئيسي بدوار الجردة، وكانت له مشاكل مع زوجته السابقة وأبناءه منها
وأصبحت ظاهرة الجرائم بين أفراد العائلة، تعلق الأمر بجرائم ضد الأصول أو الفروع او بين الأشقاء، تتكاثر بقلق في المجتمع المغربي، حيت تتناقل المواقع الإلكترونية والصحف اخبارا بشكل يومي حول جرائم مشابهة لأسباب مختلفة
وبذلك تنضاف جريمة قتل الإمام إلى قائمة طويلة من الجرائم التي تعرفها العائلات المغربية خلال السنوات الاخيرة، وتسبب هذه الأفعال صدمة لكونها دخيلة على المجتمع المغربي ويطرح مع تناميها تساؤلات حول أسباب تكاثرها خلال الآونة الأخيرة
ونظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم، وتهديدها للسلم الاجتماعي واستقرار الأسر وسلامتها الأمنية، فقد شدد المشرع العقوبات في حق مقترفيها، حيث ينص الفصل 396 من القانون الجنائي على عقوبة الإعدام لمقترفي جرائم القتل العمد في حق الأصول
وتعرض إمام المسجد بدوار الجردة لاعتداء دامي من طرف أبناءه وطليقته، حيث تلقى طعنات متفرقة في جسمه، قبل أن يفارق الحياة بمصلحة المستعجلات، حيث لم تنفع معه التدخلات الطبية لخطورة جروحه وفقدانه كميات مهمة من الدم
وتعود أسباب الجريمة إلى خلافات عائلية، بعد ان عمد الإمام إلى الزواج بامرأتين من نفس الدوار الذي يقطنون به، وذلك مباشرة بعد طلاقه من ام اولاده، مما خلق مشاكل متكررة بينهم تطورت إلى اعتداء قاتل
وحسب مصادر مطلعة، فيبلغ الضحية 52 سنة، وهو الإمام الرئيسي بدوار الجردة، وكانت له مشاكل مع زوجته السابقة وأبناءه منها
وأصبحت ظاهرة الجرائم بين أفراد العائلة، تعلق الأمر بجرائم ضد الأصول أو الفروع او بين الأشقاء، تتكاثر بقلق في المجتمع المغربي، حيت تتناقل المواقع الإلكترونية والصحف اخبارا بشكل يومي حول جرائم مشابهة لأسباب مختلفة
وبذلك تنضاف جريمة قتل الإمام إلى قائمة طويلة من الجرائم التي تعرفها العائلات المغربية خلال السنوات الاخيرة، وتسبب هذه الأفعال صدمة لكونها دخيلة على المجتمع المغربي ويطرح مع تناميها تساؤلات حول أسباب تكاثرها خلال الآونة الأخيرة
ونظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم، وتهديدها للسلم الاجتماعي واستقرار الأسر وسلامتها الأمنية، فقد شدد المشرع العقوبات في حق مقترفيها، حيث ينص الفصل 396 من القانون الجنائي على عقوبة الإعدام لمقترفي جرائم القتل العمد في حق الأصول
