قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات.
ووفق ما كشفت عنه صحف وطنية، فإن تأجيل هذه القضية التي تفجرت بتعليمات ملكية إلى جلسة 10 مارس المقبل جاءت لإحضار 4 شهود عن طريق النيابة العامة تخلوا عن الحضور لأزيد من 4 جلسات متتالية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية برئاسة القاضي محمد اللّحية قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”.
كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل “التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه”.
