على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات بالمملكة المغربية التي تعد حدثا هاما ومفصليا في تاريخ المغرب المعاصر، لا زال تدبير الجهات الوصية ببعض الجماعات على هذا الملف المهم والحساس يثير شكوك المراقبين والمتابعين للوضع السياسي، بفعل تعاطيها مع الأطراف المتنافسة وعدم التزامها الحياد ناهيك عن وجود إختلالات بالجملة تشوب العملية.
اختلالات خلفت ردود فعل غاضبة من المواطنين داخل و خارج ارض الوطن بين تذمر البعض و شروع البعض الاخر في اجراءات الطعن و تحرير الشكايات و عرائض جماعية قصد مراسلة الجهات الوصية محليا و وطنيا.
إحدى هذه الإختلالات عرفتها جماعة اولاد بوبكر باقليم الدريوش ، و بالضبط بالدائرة الانتخابية رقم 13 حيث عرفت هذه الاخيرة واحدة من المفارقات العجيبة و الغريبة اذ تم حرمان احد اكبر العائلات بالدوار من التسجيل بالدائرة !! و استبعادهم من دائرة الاقامة بتوزيعهم على دوائر انتخابية مجاورة لا تربطهم بها اي صلة و علاقة … في خطوة خلفت احتقانا غير مسبوق للساكنة خصوصا بعد التسجيلات الأخيرة لشهر دجنبر اذ تم تسجيل ما يزيد 80 فرد جديد اغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر.
وقد توصلنا في هذا الصدد من المشتكين بتجاوزات اخرى خطيرة سجلت سابقا ، وذلك باستبعاد عائلات بعينها من نفس الدائرة نحو دوائر انتخابية مجاورة اخرى “لغرض في نفس يعقوب” و تعبيد الطريق لعمر او قريبه زيد نحو كرسي عضوية الجماعة !! ، خطوات تدعوا للاستغراب و التساؤل حول الايادي الخفية التي تقف وراء هذه التجاوزات !! استغراب سرعان ما يتلاشى بعد العلم بان احد موظفي وزارة الداخلية باحد المرافق العامة بالمنطقة له قرابة مع المرشحين السابق و اللاحق للدائرة و من غير المستبعد حسب نفس المصادر استغلال هذا الاخير لموقعه قصد تعبيد الطريق لنفسه او لقريبه.
مصادر اخرى لم تستبعد ضلوع رئيس الجماعة و اللجنة الادارية المكلفة بالتسجيلات في هذه الخروقات .
تجاوزات خطيرة قد تعصف بنزاهة سير العملية الانتخابية بالمنطقة في ظل تحذيرات وطنية لرجال الإدارة الترابية من الوقوع في تلاعبات التسجيل باللوائح الإنتخابية، والتزام بالحياد والتدقيق خلال مرحلة التسجيل، مع التصدي بحزم لأي محاولة من “أباطرة” الإنتخابات للمس بنزاهة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة
