شهدت جامعة عبد المالك السعدي، خلال الأسبوع الماضي، تحقيقات مثيرة في قضية التزوير في مناصب داخلها.
وحسب مصادر خاصة، فإن معطيات جديدة تفجرت داخل التحقيقات، التي أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، وتمثلت في ظهور دليل جديد، يورط الموظف السابق لمدرسة التجارة والتسيير “ح.ط”، الذي كان قد توبع بتهم التزوير في وظائف داخل كلية عبد المالك السعدي، إذ استدعيت أسماء أخرى، منها “ح.أ” الكاتب العام السابق للجامعة ذاتها، والذي اعترف بتوظيفه بعض المرشحين في مناصب متعددة داخل الكليات، بعد مواجهته بتسجيلات صوتية، تثبت تورطه في هذه القضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن 7 موظفين نفوا الواقعة، فيما اعترفت موظفة واحدة بإجراء امتحان التوظيف داخل مكتب الكاتب العام السابق في جامعة عبد المالك السعدي.
وفي تصريح لأحد الموظفين، نفى بشكل كلي، عمل الموظف، المتهم الرئيسي”ح.ط” داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وأنه لا يوجد مكتب في جامعة عبد المالك السعدي باسم هذا الأخير.
واستمر مسلسل الاستدعاءات المذكورة، إذ شمل أساتذة جامعيين في كل من كلية الاقتصاد في طنجة، وكليات في تطوان.
يذكر أنه على إثر التحقيقات وضع الكاتب العام السابق في جامعة عبد المالك السعدي رهن الاعتقال تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يونس الميموني
