في سياق مبادرات معتقلي “حراك الريف” وتصريحاتهم المشجّعة على مواصلة “الوساطة” التي تم تفويض أفراد عائلاتهم للقيام بها، آملين أن يشهد ملفهم “انفراجا” عمّا قريب يعانقون على إثره حريتهم.
وفي آخر تطورات هذه الوساطة، نقلت عائلة المعتقل أشرف موديد، المحكوم بـ20 سنة على خلفية الحراك ذاته، أنه يؤيّد أية مبادرة “مسؤولة وصادقة”، على غرار تلك التي انتهت بالإفراج، خلال الصيف الماضي، عن مجموعة من المعتقلين.
وأفاد أفراد من عائلة المعتقل موديد، نقلا عنه، أنه مستعدّ لاستقبال وفد من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” والتفاعل بشأن مساعيه في أفق معانقته حريته.
وكانت عائلة أشرف موديد، الذي تفاعل إيجابيا مع وساطة المجلس المذكور، قد صرّحت، قبل شهور، بأنه حاول وضع حد لحياته داخل زنزانته في سجن سلوان في إقليم الناظور.
ووفق تصريحات أفراد عائلته حينئذ فقد نجا أشرف موديد من موت محقق بعدما تناول سائل «جافيل» المخصص للنظافة والتطهير داخل زنزانته، وكاد يلقى حتفه جرّاء ذلك لولا أن تمّ إسعافه.
يشار إلى أن معتقلي “الحراك” كانوا قد فوّضوا جمعية “ثافرا” للتفاوض باسمهم في إطار هذه الوساطة التي تمت من أجل محاولة طيّ هذا الملفّ والإفراج عن المعتقلين.
ووصفت الجمعية المكورة هذا التفويض بأنه “تكليف وليس تشريفا، يُلزمها بالتحلي بروح المسؤولية والوفاء والصدق والبصيرة والحرص على أداء الواجب بشرف وأمانة”.
وأكدت الجمعية ذاتها أن التفويض كما حدده المعتقلون الستة بوضوح في بلاغهم، هو تفويض لأداء دور الوساطة بينهم وبين الأطراف المفترَضة ولا ينصرف إلى اتخاذ قرارات نيابة عنهم.
وتابعت أن كلمة الفصل في أي حوار بخصوص حريتهم هي، بناء على المعطى المذكور، “كلمتهم” وهم المعنيون باتخاذ الموقف الأنسب في هذا الجانب.
وطالبت الجمعية كل المعنيين بالملف بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين وتحقيق الملف المطلبي للحراك”.
ودعت إلى “التقاط رسالة المعتقلين الستة، التي جدّدوا فيها تأكيد إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول، والتحلي بروح المسؤولية الصادقة انتصارا لقيم حقوق الإنسان ودفعاً للاعتقال السياسي”.
