وزارة الداخلية تقرر متابعة زيان أمام القضاء بسبب تصريحاته

أفادت وزارة الداخلية بأنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة السيد محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه “طبقا لمقتضيات دستور ، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وحسب وزارة الداخلية فإن قرار وضع الشكاية يبقى يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع

وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

قامت وزارة الداخلية المغربي بتفعيل متابعة قضائية في مواجدة محمد زيان، وذلك بعدما قامت بتقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بعد التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

أفادت وزارة الداخلية بأنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة السيد محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه “طبقا لمقتضيات دستور ، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وحسب وزارة الداخلية فإن قرار وضع الشكاية يبقى يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع

وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

قامت وزارة الداخلية المغربي بتفعيل متابعة قضائية في مواجدة محمد زيان، وذلك بعدما قامت بتقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بعد التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.