انعقد، اليوم الأربعاء في العاصمة الرباط، اجتماع خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة.
وترأس الاجتماع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومسؤولين بالوزارة وبالمعهد الملكي.
وعقد الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن أمزازي أكد في كلمة بالمناسبة على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على جملة من المحاور ضمنها استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، وإعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية عبر توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.
كما تتمثل هذه المحاور، حسب أمزازي، في الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، وتحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريحية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي.
وتابع أن المحاور تشمل، أيضا، إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسة في السلك الابتدائي من خلال إرساء جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية، فضلا عن تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.
من جهته عبر بوكوس عن ارتياحه لخارطة الطريق هاته الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، وعن استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيلها.
كما استعرض أهم الانجازات التي تحققت في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، مشيرا إلى أن “جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم”.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من مطلع الأسبوع المقبل، وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
