قد تتبع الرأي العام الوطني والإقليمي بشكل خاص، بقلق كبير الوضعية التي آل إليها فريق شباب الريف الحسيمي، بعد تدهور حالته الادارية والمالية ، وهو ما أثر سلبا على وضعية الفريق وجعله يسقط الى درجات دنيا في المنافسات الوطنية. وهناك إجماع من جميع المقربين إلى الفريق أن السبب في تدهور وضعية الفريق راجع الى وجود أخطبوط أو لوبي فاسد يتحكم في كل أمور الفريق من أجل جعله مدرا للدخل الخاص بهم عوض العمل على تجويد الفريق، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الاقليمي إسماعيل الرايس وعصابته، فهذا الرئيس المتهم بقضايا شائكة أمام المحكمة المتعلقة بالنصب والاحتيال عن طريق تزوير وثائق إدارية رسمية، يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالفريق، خصوصا القرارات ذات الطابع المالي، لأنه يعتبر هذا الفريق بمثابة دكان تجاري يغطي به النفقات الخاصة به، هذا أمام غياب أي نوع لنشاط تجاري يمكن أن يغطي مصاريفه، بعد تدهور حالته الاقتصادية وإفلاسه التجاري.
وبعد أن وصل الفريق إلى الدرجة الثالثة، بدأت تتعالى الأصوات من محبي الفريق وجمهورة بضرورة إعادة النظر في إدارة الفريق وتشخيص الداء للنهوض مجددا من مستنقع وشبح التدهور، وأمام هذا السخط كان قد حاول عامل إقليم الحسيمة السيد فريد شوراق إطلاق مبادرة تهم كل الفاعلين السياسيين والمدنيين الموجودين بالاقليم، من أجل استشارتهم في البحث عن حلول ناجعة للنهوض بالفريق، و كان قد استحسن كل المتتبعين هذه الخطوة الجريئة والهادفة لكونها تحمل أملا للتغيير يمكن أن يقطع الطريق على اللوبي الفاسد من الاستمرار في هتك عرض الفريق.
غير أن الأمور حدثت عكس هذا تماما، حيث تفاجأ الرأي الإقليمي بتسارع اللوبي الفاسد تحت قيادة إسماعيل الرايس الى تأسيس شركة ممسوخة الاسم والهوية، فهي ممسوخة الاسم نظرا للتخلي عن عبارة الريف من اسم الشركة ليصبح شركة الشباب الحسيمي، وممسوخة الهوية لأن أغلب الاعضاء المكونين لها والمتحكمين في أسهمها هم أعضاء المكتب المسير الفاسد لشباب الريف الحسيمي، وهي طريقة التوائية لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه استئصال الفساد من الفريق، وبهذا سيسمحون لأنفسم بالتحكم في مالية الفريق عن طريق الصفقات المشبوهة التي سيتم عقدها تحت يافطة الشركة المشبوهة، وما يزيد الوضع بؤسا هو إسناد رئاسة الشركة الى شخص بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فهو شخص تجاري فاسد معروف بالمنطقة، عبد الرحمان المقدم صاحب فندق لابيرلا، ويعتبر مثل بيدق صغير في يد اسماعيل الرايس، بحيث تم تنصيبه للرئاسة من أجل استكمال عملية السرقة واستنزاف مالية الفريق، بالتالي رئاسته للشركة هي محاولة للاستمرا في اغراق الفريق في المديونية تجاه الوحدة الفندقية لابيرلا، حتى يتسنى له الاستيلاء على بعض الاملاك العقارية للفريق في حالة عجزه عن الأداء وبشكل خاص البقعة الارضية الموجودة على شاطئ كارابونيتا.
لكل هذه الأسباب و المعطيات الدقيقة التي يعلمها كل المتتبعين و الغيورين على الفريق محليا و إقليميا و وطنيا بل و دوليا ، ارتفعت و مازالت ترتفع العديد من الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب المؤسسات العمومية و على رأسها السيد عامل الإقليم فريد شوراق بوقف الدعم المالي الذي ستقدمه جماعة الحسيمة بموافقة السيد العامل لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة في دورة اكتوبر العادية من هذه السنة 2020 ، و التي بموجبها يقدم دعما ماليا قدره 200 مليون سنتيم للفريق الغريق.
هذا و قد وجه أيضا السيد سمير بمسعود الرئيس السابق لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم نداءات متكررة خاصة لرئيس بلدية الحسيمة السيد محمد بودرا عبر تصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي و عبر المباشر أيضا بعدم المصادقة على اتفاقية شراكة و تحويل مبلغ 200 مليون سنتيم كدعم للفريق الذي يتجه نحو وجهة مجهولة خاصة بعد سقوطه إلى درجات الهواة في ظرف سنتين متتاليتين.
و حسب المراسلات التي تردنا عبر بريد صفحة صوت الريف ، سيستمر مجموعة من النشطاء في التصعيد و مناداة كافة المسؤولين بتحمل المسؤولية و التوقف عن إهدار المال العام و دعم الفريق بعد نزوله رسميا الى قسم الهواة، وفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات في مالية النادي بعد اتهامات داخل المكاتب المسيرة للفريق بوجود اختلالات مالية.
وفي الختام ننادي الرأي المحلي والاقليمي بالحسيمة و الوطني و الدولي الى ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد من أجل انقاذ الفريق من أيدي هذا اللوبي الفاسد الذي يسعى الى جعلها أداة لدر الدخل ووسيلة للاغتناء ، ومما لاشك فيه أن سبيل ذلك وحيد وأوحد وهو قطع الطريق على رئيس المجلس الاقليمي إسماعيل الرايس وتابعيه ، وجعلهم بعيدين عن مجال تدبير الفريق.
