بدأت، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (65 سنة) الذي وُجّهت له تهم بـ”الفساد”.
وقال ساركوزي، المعروف بتوجّهاته اليمينية، خلال جلسة أمس إنه لم يتورّط أبدا في أدنى سلوك فاسد، متعّهدا بـ”الذهاب حتى النهاية” في الدفاع عن براءته.
ويعدّ ساركوزي، الذي حكم فرنسا بين 2007 و2012، أول رئيس فرنسي في العهد الحديث تتم محاكمته. وهو متهم بمحاولة إرشاء قاضٍ بوظيفة تقاعدية مقابل إمداده بمعلومات تخصّ تحقيقا فُتح بشأن تمويل حملته الانتخابية، إضافة إلى عدة تُهم أخرى.
ويواجه الرئيس الأسبق لفرنسا عقوبة السجن مدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون أورو، في حال إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وقال ساركوزي، الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة أمس الاثنين، إنه مسرور بإمكانية محاكمته محاكمة عادلة بعدما مُرّغت سمعته” طوال ست سنوات. وتوجّه بالسؤال لهيئة المحكمة، التي كانت ممتلئة بقدْر ما تسمح التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا: “ماذا فعلت لأستحقّ ذلك؟” مؤكدا أنه سيذهب “حتى النهاية لإظهار الحقيقة”.
ووجّه الادّعاء العام لساركوزي ومحاميه (تييري ارتزوغ) محاولة إرشاء القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن تلقي ساركوزي مبالغَ مالية بطرق غير قانونية من الراحلة ليليان بيتانكور، وريثة شركة “لوريال”، خلال حملته الرئاسية في 2007.
وشغل أزيبير منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على “الوظيفة الموعودة” في موناكو.
يشار إلى أنه تمت تبرئة ساركوزي من أية مخالفات في “قضية بيتانكور”، بينما لا يزال يواجه عدة مشاكل قضائية.
كما يواجه تهمة “إنفاق زائد بطريقة احتيالية” خلال حملته الثانية “الفاشلة” في 2012، والتي كان يطمح خلالها لأن يتم انتخابه مجددا رئيسا لفرنسا.
وباستثناء جاك شيراك، لم يسبق لرئيس فرنسي آخر أن عُرض على أنظار محكمة بعد تركه منصبه، وإن كان الراحل شيراك قد أُعفي -لأسباب صحية- من حضور جلسات محاكمته في إطار “قضية فساد” في 2011.
وقد أدانت المحكمة شيراك جينئذ بالسجن مدة عامين لكنْ مع وقف التنفيذ بتهمة حلق “وظائف” وهمية في بلدية باريس كانت عائداتها تُستخدم لتمويل حزبه جين كان يترأس هذه البلدية.
بدأت، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (65 سنة) الذي وُجّهت له تهم بـ”الفساد”.
وقال ساركوزي، المعروف بتوجّهاته اليمينية، خلال جلسة أمس إنه لم يتورّط أبدا في أدنى سلوك فاسد، متعّهدا بـ”الذهاب حتى النهاية” في الدفاع عن براءته.
ويعدّ ساركوزي، الذي حكم فرنسا بين 2007 و2012، أول رئيس فرنسي في العهد الحديث تتم محاكمته. وهو متهم بمحاولة إرشاء قاضٍ بوظيفة تقاعدية مقابل إمداده بمعلومات تخصّ تحقيقا فُتح بشأن تمويل حملته الانتخابية، إضافة إلى عدة تُهم أخرى.
ويواجه الرئيس الأسبق لفرنسا عقوبة السجن مدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون أورو، في حال إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وقال ساركوزي، الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة أمس الاثنين، إنه مسرور بإمكانية محاكمته محاكمة عادلة بعدما مُرّغت سمعته” طوال ست سنوات. وتوجّه بالسؤال لهيئة المحكمة، التي كانت ممتلئة بقدْر ما تسمح التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا: “ماذا فعلت لأستحقّ ذلك؟” مؤكدا أنه سيذهب “حتى النهاية لإظهار الحقيقة”.
ووجّه الادّعاء العام لساركوزي ومحاميه (تييري ارتزوغ) محاولة إرشاء القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن تلقي ساركوزي مبالغَ مالية بطرق غير قانونية من الراحلة ليليان بيتانكور، وريثة شركة “لوريال”، خلال حملته الرئاسية في 2007.
وشغل أزيبير منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على “الوظيفة الموعودة” في موناكو.
يشار إلى أنه تمت تبرئة ساركوزي من أية مخالفات في “قضية بيتانكور”، بينما لا يزال يواجه عدة مشاكل قضائية.
كما يواجه تهمة “إنفاق زائد بطريقة احتيالية” خلال حملته الثانية “الفاشلة” في 2012، والتي كان يطمح خلالها لأن يتم انتخابه مجددا رئيسا لفرنسا.
وباستثناء جاك شيراك، لم يسبق لرئيس فرنسي آخر أن عُرض على أنظار محكمة بعد تركه منصبه، وإن كان الراحل شيراك قد أُعفي -لأسباب صحية- من حضور جلسات محاكمته في إطار “قضية فساد” في 2011.
وقد أدانت المحكمة شيراك جينئذ بالسجن مدة عامين لكنْ مع وقف التنفيذ بتهمة حلق “وظائف” وهمية في بلدية باريس كانت عائداتها تُستخدم لتمويل حزبه جين كان يترأس هذه البلدية.
