دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانتسيسكا غيفاي لاتخاذ إجراء صارم في مكافحة كل أشكال التشدد الإسلامي، فيما كشف حزب حليف لحزب المستشارة ميركل وثيقة تتضمن استراتيجية لمكافحة الإرهاب، تتضمن سبعة بنود.قالت فرانتسيسكا غيفاي وزيرة شؤون الأسرة الألمانية لصحيفة « فيلت أم زونتاغ » الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه بالنظر إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها أوروبا: « يتعين علينا تنفيذ قيمنا وقواعدنا وقوانينا بشكل حاسم والدفاع عنها.
فمن يهاجمها ويدهسها من خلال هجمات قاتلة، يؤثر على حقه في البقاء ».
ودعت غيفاي في الوقت ذاته لتطبيق إلزامية التعليم وانتقدت استمرار كثير من الآباء المسلمين في إبعاد بناتهم عن دروس السباحة، وقالت: « السباحة هي حصة رياضة. حصة الرياضة تندرج ضمن إلزامية التعليم. وإذا تم انتهاكها يجب أن يتوقع الآباء عواقب ذلك. يجب أن يتسن للآباء الثقة في أن المؤسسات التعليمية تساندهم. لن يسير الأمر سوى على هذا النحو ».
وقالت غيفاي أن الأمر ذاته يسري بالنسبة لحصة التاريخ، لافتة إلى أن كثيراً من مدرسي التاريخ في برلين يعربون عن استيائهم من الضغط الناتج عن تلاميذ مسلمين، عندما يتم تناول محرقة اليهود ‘هولوكوست’ في الحصة المدرسية ».
وأكدت الوزيرة الألمانية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قائلة: « عندما يكون منصوصاً في الخطة التعليمية على الهولوكوست بصفته موضوعاً، يجب ألا يكون مسموحاً بوجود تنازلات في هذا الأمر. هناك حاجة لتوافر إجماع أساسي في المدارس – وأحياناً تحتاج مدارس لمساعدة من الخارج ».
وثيقة استراتيجية لمكافحة الإرهاب
وعلى صعيد متصل أعلن تكتل برلماني لحزب شريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عرض برنامج مكون من سبع نقاط بوصفه وثيقة استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا مؤخراً.
وقال ألكسندر دوبرينت رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم لصحيفة « فيلت أم زونتاغ » الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: « الإرهاب الإسلاموي موجود هنا من جديد بكامل قوته – بجودة وحشية جديدة في قلب أوروبا ».
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن دوبرينت هو الكاتب الرئيس للوثيقة.
وأضاف السياسي الألماني البارز أن الإرهاب الإسلاموي يعد إعلاناً للحرب على المجتمع، وشدد على ضرورة « الرد عليه بكل وسائل دولة القانون ».
وبحسب التقرير الصحفي، تدعو المجموعة البرلمانية للحزب البافاري لتشديد الرقابة على الحدود، ولضرورة توافر مزيد من التعاون عبر الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يكون مع حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يسمى بالاتحاد المسيحي، الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وينتمي وزير الداخلية هورست زيهوفر للحزب المسيحي الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة الألمانية عن الوثيقة: « إذا لم يتم وقف الإرهابيين عند الحدود، فيجب ألا تكون مكافحة الإرهاب – وكذلك السلطات الأمنية الأوروبية – متشابكة بشكل أسوأ من الجناة ».
وبحسب الوثيقة، يعول الحزب البافاري على « نظام رقابة واسع النطاق لمن يمثلون خطراً على الأمن وكذلك على توسيع نطاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب وعلى وضع بيان أوروبي شامل مناهض للإرهاب ».
وتعتزم المجموعة البرلمانية للحزب البافاري أيضاً توسيع نطاق صلاحيات التحقيق الخاصة بالأجهزة الأمنية- من بينها الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، وأوضحت المجموعة أنه « يجب أن تمتلك هذه الهيئة إمكانية مراقبة مصادر الاتصالات كي يتسن لها فك تشفير رسائل المسنجر وتحديد هوية شبكات إرهابية بشكل سريع وخال من الثغرات ».
