أفادت يومية “ليكونوميست”، بأن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بدأت تظهر ملامحها ببعض البلدان الشريكة، ستساهم في الحيلولة دون تجاوز بعض القطاعات للأزمة الحالية.وأضافت اليومية، بأن تطور الوضع الصحي على المستوى المحلي يثير العديد من التساؤلات.
وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، في وقت حذر فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أن « إعادة فرض الحجر الصحي الشامل سيكون كارثيا ».
وعلى الرغم من تدابير الدعم، فمن المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس المقاولات.
ويبقى الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع للحد من حجم الأضرار المسجلة.
وبغض النظر عن تداعيات تراجع النشاط الاقتصادي وضعف الإيرادات الضريبية، فقد تم تسجيل، تؤكد اليومية، خسائر كبيرة على مستوى آليتي « ضمان أوكسجين » و »ضمان إقلاع »، اللتين أثرتا بشكل كبير على المالية العامة بسبب الضمان الذي توفره الدولة.
وإلى حدود الآن، بلغ حجم الضمانات التي منحها الصندوق المركزي للضمان حوالي 36 مليار درهم.
