كشفت هيئات مدنية أن المغرب لن يكون بمقدوره إنتاج عقار “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا الجديد، بسبب صفقة كانت قد أبرمتها السلطات الصحية مع مختبر أمريكي يمنع بموجبها استيراد العقار من أي دولة أخرى، أو اقتناء مواد لمكوناته.وقالت ثلاث هيئات، هي الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمعية محاربة السيدا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الشركات المغربية ممنوعة من قبل المختبر الأمريكي « غلياد » من إنتاج دواء « ريمديسيفير »، الذي يتم اختباره حالياً ضد فيروس كورونا، لأنه محمي في المغرب ببراءة اختراع لغاية 2031 على الأقل.
ودعت الهيئات، في بيان لها، الحكومة المغربية إلى إصدار « تراخيص إجبارية » لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة فيروس كورونا الجديد، وتمكين شركات الأدوية المغربية من إنتاج علاجات ضد المرض.
وكشفت الهيئات أنه يحق للحكومة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني عن طريق « التراخيص الإجبارية »، معتبرة أن هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب.
وتنص المادة 67 من القانون رقم 17.97، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، على منح « التراخيص الإجبارية » للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة، وينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية « بكمية أو جودة كافية » في السوق، أو لأن السعر « مرتفع بشكل غير طبيعي »، فيما تعتبر أن التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمراً إلزامياً.
وحسب الهيئات، فإن هذا البند يمكن، فضلاً عن تلبيته للاحتياجات الوطنية، استخدامه لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية، ما يمكن للمغرب من مساعدة البلدان العشرين المستثناة من رخصة « غلياد »، حتى في غياب براءة اختراع، كما يمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضاً من سوق أكبر والمساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية.
وكانت السلطات الصحية المغربية قد قررت، في إبريل الماضي، تعميم العلاج بدواء « كلوروكين »، على جميع الحالات التي تظهر عليها أعراض فيروس كورونا الجديد حتى قبل ظهور نتائج التحاليل الطبية.
